قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن قضايا الطلاق تكلف خزانة الدولة 75 .7 مليار جنيه سنويا بعد أن ارتفعت نسبته إلى 40% . وقدر مركز قضايا المرأة المصرية في دراسة حديثة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة بنحو 41 ألفاً و195جنيهاً مصرياً . و بحسب موقع أخبار مصر الإلكتروني فإن التكلفة تشمل مصروفات التقاضي "ورواتب القضاة والنيابة الخبراء والمستشارين والعاملين بالنيابة العامة سكرتارية وموظفين، فضلاً عن الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم في أثناء نظر هذه القضايا وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية خاصة بالمنقولات والنفقة وغيرها". وذكر الجهاز أن الزواج المندفع يترتب عليه طلاق سريع، ورصد في عام 2009 وقوع نحو 387 حالة طلاق في اليوم بزيادة نحو 60% على العام السابق، وقد بلغت الأحكام النهائية للطلاق 2815 حكماً، وفقاً لما ذكرته الأهرام. وعن أسباب هذه الظاهرة يقول الدكتور محمد أحمد عويضة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر إن زيادة نسبة الطلاق في الواقع قد تبدو أمراً بسيطاً لكنها تخفي بداخلها دلائل كبيرة على ثقافة مجتمعية قائمة على عدم وجود ثقافة الاختلاف.