كشفت دراسة حديثة أصدرها مركز قضايا المراة المصرية أن تكاليف الاقتصادية للطلاق في مصر تصل ل 15 مليار جنيه سنويًا. وأوضحت الدراسة أن تكاليف الطلاق الرسمية في مصر والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة من جراء حالات الطلاق تبلغ نحو 7 مليارات و750 مليون جنيه تقريبًا من خلال مصروفات التقاضي ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارون والعاملون بالنيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين هذا فضلًا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية وخاصة في قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم وأتعاب المحامين. وتناولت الدراسة بعمق شديد التكلفة الاقتصادية للطلاق في مصر والتي تنقسم إلي تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. أما التكاليف المباشرة فهي التي تتمثل في المبالغ والأموال التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة أثناء وبعد نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالطلاق أو المترتبة علي حالات الطلاق والتي تتمثل في تكاليف المحاكم التي تنظر هذه القضايا والتي تشمل مرتبات وكلاء النيابة والقضاة وسكرتارية النيابة والمحاكم وموظفي النيابة العامة والمحاكم والمستشارين الاجتماعين والخبراء. وقدرت الدراسة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة في مصر بنحو 41 ألف و195 جنيه مصرية تشمل كافة المرتبات والمصروفات والمكاتبات والحراسات ومصروفات المحاكم الإدارية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وخلافة. أما التكاليف غير المباشرة فتتمثل في مصروفات ما بعد الطلاق وذلك بخلاف تكلفة الطلاق الفعلية التي تتكبدها الأسرة المطلقة والتي قدرتها الدراسة بنحو 98 ألف جنية تقريبًا بالإضافة إلي تكاليف ما بعد الطلاق وبعد أن يضطر كل طرف من الطرفين إلي فتح منزل جديد بمفرده فإن الأسر المطلقة تتكبد مبالغ تزيد عن 4 مليار جنيه تشمل مقدم الإيجار والإيجار الشهري ومصروفات النفقة والأولاد والمعيشة. وبالإضافة إلي هذه التكلفة تشكل قضية الطلاق بعدا قوميا آخر حيث تحدث أزمة قومية سنوية وخاصة في الإسكان والعقارات حيث يضر المطلق أو المطلقة إلي الانتقال إلي شقة جديدة للسكن بها فيتضاعف عدد الشقق المستغلة مما يزيد من اشتعال سوق العقارات ورفع قيمة الإيجارات وبالتالي رفع القيمة السوقية لعقارات. هذا فضلًا عن أن السكن الجديد يستلزم شراء الأدوات اللازمة للحد الأدنى من المعيشة مثل الأساس والأدوات الكهربائية والمنزلية وبالتالي يستلزم ذلك استهلاك إضافي للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والنقل والمواصلات وجميع هذه الخدمات مدعومة من الدولة بمبلغ يصل إلي 40 مليار جنيه وهو ما يعني اقتطاع جزء جديد من السلع والخدمات المدعمة من الدولة. ومن التكاليف غير المباشرة للطلاق والتي تتكبدها الدولة حتما فتشمل التدهور الوظيفي وانهيار كفاءة العامل بعد انفصاله عن زوجته أو بعد تفكك أسرته وقدرت الدراسة خسائر الموظف العام في عمله شهريا بعد انفصال أسرته بنحو 1040 جنيه شهريًا بينما قدرت الدراسة خسائر الزوجة المطلقة في عملها بنحو 572 جنيه شهريًا وأن كلا منهما يعمل بأقل من 50 % من طاقته العملية وكفاءته الإنتاجية. وانتهت الدراسة بحصر جملة تكاليف الطلاق المباشرة التي تتحملها الدولة بنحو 7 مليارات و750 مليون جنيه مصرية يضاف إليها ضعف هذا المبلغ خسائر غير مباشرة باعتبار أن قضية الطلاق الواحدة تبلغ تكاليفها المباشرة وغير المباشرة نحو 98 ألف و200 جنيه تقريبًا فيصبح إجمالي تكاليف الطلاق في مصر نحو 15 مليار جنيه تقريبًا، حسب تقدير مركز قضايا المرأة المصرية.
