اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة خمسة احكام مهمة لصالح العاملين بمحافظة كفر الشيخ حددت فيه ان النقل يجب ان يكون للصالح العام وليس ستارا للانتقام من الموظف لتحطيم المقومات الاساسية له ولاسرته او تشتيت شملها بما لايفى مرتبه لمصاريف انتقاله او معيشة اسرته بنقله الى محافظات بعيدة المدى مثل الوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الاحمر لما يؤديه ذلك الى الاخلال بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تماسك الاسرة وفقا للدستور الجديد وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين وووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ بنقل خمسة عاملين من وظائفهم باحدى الوحدات الادارية بمحافظة كفر الشيخ الى مثيلاتها بمحافظات الوادى الجديد والبحر الاحمر ومرسى مطروح والزمت الجهة الادارية المصروفات قالت المحكمة انه يشترط لنقل الموظفين ان يرمى الى تحقيق الغاية التى شرع من اجلها وهى حسن سير المرافق العامة اما اذا استهدف النقل التنكيل بالعامل او اتخاذه ستارا لانزال العقاب عليه بما يؤدى الى تحطيم المقومات الاساسية له ولاسرته فانه يكون قد قصد غاية اخرى تجعله متسما بعيب الانحراف فى استعمال السلطة فضلا عن انه لم يعرض على لجنتى شؤن العاملين فى الجهتين المنقول منها والمنقول اليها بالمخالفة لسلامة اجراءات النقل واضافت المحكمة ان قرار نقل الموظفين الخمسة من محافظة كفر الشيخ الى محافظات بعيدة المدى كالوادى الجديد والبحر الاحمر ومرسى مطروح من شانه ان يتضمن ارهاقا لهم ويحملهم مشقة وعناء غير محدودين اذ يقتضى منهم ترك موطنهم بكفر الشيخ ومحل اقامتهم مع اسرهم ليقيمون فى محافظات اخرى بعيدة مما يكلفهم ماديا ومعنويا ما لا يطيقون ,فضلا عن حاجتهم الى تكاليف سفر ومعيشة قد لا تفى مرتباتهم بذلك فضلا عن ترك اسرهم واطفالهم وتشتيت شملهم مما يؤثر سلبا عليها على نحو يكون القرار المطعون فيه مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تماسك الاسرة ووحدتها المنصوص عليه فى الدستور الجديد اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة خمسة احكام مهمة لصالح العاملين بمحافظة كفر الشيخ حددت فيه ان النقل يجب ان يكون للصالح العام وليس ستارا للانتقام من الموظف لتحطيم المقومات الاساسية له ولاسرته او تشتيت شملها بما لايفى مرتبه لمصاريف انتقاله او معيشة اسرته بنقله الى محافظات بعيدة المدى مثل الوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الاحمر لما يؤديه ذلك الى الاخلال بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تماسك الاسرة وفقا للدستور الجديد وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين وووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ بنقل خمسة عاملين من وظائفهم باحدى الوحدات الادارية بمحافظة كفر الشيخ الى مثيلاتها بمحافظات الوادى الجديد والبحر الاحمر ومرسى مطروح والزمت الجهة الادارية المصروفات قالت المحكمة انه يشترط لنقل الموظفين ان يرمى الى تحقيق الغاية التى شرع من اجلها وهى حسن سير المرافق العامة اما اذا استهدف النقل التنكيل بالعامل او اتخاذه ستارا لانزال العقاب عليه بما يؤدى الى تحطيم المقومات الاساسية له ولاسرته فانه يكون قد قصد غاية اخرى تجعله متسما بعيب الانحراف فى استعمال السلطة فضلا عن انه لم يعرض على لجنتى شؤن العاملين فى الجهتين المنقول منها والمنقول اليها بالمخالفة لسلامة اجراءات النقل واضافت المحكمة ان قرار نقل الموظفين الخمسة من محافظة كفر الشيخ الى محافظات بعيدة المدى كالوادى الجديد والبحر الاحمر ومرسى مطروح من شانه ان يتضمن ارهاقا لهم ويحملهم مشقة وعناء غير محدودين اذ يقتضى منهم ترك موطنهم بكفر الشيخ ومحل اقامتهم مع اسرهم ليقيمون فى محافظات اخرى بعيدة مما يكلفهم ماديا ومعنويا ما لا يطيقون ,فضلا عن حاجتهم الى تكاليف سفر ومعيشة قد لا تفى مرتباتهم بذلك فضلا عن ترك اسرهم واطفالهم وتشتيت شملهم مما يؤثر سلبا عليها على نحو يكون القرار المطعون فيه مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تماسك الاسرة ووحدتها المنصوص عليه فى الدستور الجديد