بروتوكول تعاون بين قومى المرأة وقطاع حقوق الانسان بوزارة العدل

وقع المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الانسان بوزراة العدل حيث أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس على أن الهدف من البروتوكول هو تحقيق التعاون بين المجلس ووزارة العدل فى التوعية بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها من خلال إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ونشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الانسان الدولية والاقليمية ، والعمل علي تنفيذ الالتزامات المصرية الناشئة عنها، ومواجهة المعوقات العملية بشأنها، مؤكدة أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهري لتمكين المرأة من القيام بدورها، في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية .
وأشارت رئيس المجلس إلى بروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية منذ فترة وانشاء ادارة لمكافحة العنف ضد المراة داخل الوزارة، موضحة أنه هذه هى البدايات لاهتمام أجهزة الدولة بالمرأة ومكافحة العنف ضدها، مؤكدة أن المجتمع المصرى شهد فى الآونة الأخيرة موجة من العنف ضد المرأة.
وأشارت أن هذا الأمر طبيعى بعد الثورات، وإهمال العنصر البشرى فترة طويلة يجعلنا الآن ندفع الثمن مؤكدة أن هناك انتكاسة فى التعليم المصرى وعلى المجتمع وأجهزة الدولة المسئولية الكبرى لاصلاح المنظومة التعليمية فى مصر، أما التربية فهى مسئولية الأسرة، الجامع، الكنيسة، الاعلام، ووسائل التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت،
وأكدت أننا نحتاج إلى منظومة متكاملة تضبط ايقاع الحياة فى مصر، ولن يستطيع المجلس بمفرده حل جميع المشكلات التى تواجه المرأة، وأنه يجب علينا ان نعمل على تغيير الرأى العام وتكاتف جميع الوزارات من أجل النهوض بالمرأة والمجتمع.
ومن جانبه أكد السيد المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل رئيس قطاع حقوق الانسان بالوزارة على أن المجلس كان وما زال له دور كبير فى تعزيز دور المرأة المصرية، مشيرا أن الدستور الجديد قد تضمن فى المادة 214 منه على تمتع المجلس القومى للمرأة بالشخصية الاعتبارية مع أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المرأة لما يمكنه فى العمل بكل ايجابية واستقلال وحيادية.
كما أشار المستشار أحمد السرجانى إلى أنه تم انشاء إدارة بقطاع حقوق الانسان لمناهضة العنف ضد المرأة ومحاولة علاج هذه الظاهرة للحد منها، وعقد دورات تدريبية للجهات المعنية بالتعامل مع الجرائم التى تقع ضد المرأة من قضاة ووكلاء نيابة عامة وضباط شرطة وأطباء شرعيين.
واستعرض مبادرة القطاع بعقد ورشة عمل مع المجلس للنظر فى المقترحات المتعلقة بالتعديلات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة وتم النظر فى المشروع المقدم من المجلس فى هذا الشأن، وقد خرجت هذه الورش بمقترح مشروع قاون لتعديل المادة "306 مكرر أ " من قانون العقوبات والتى أضافت تعريفا للتحرش والذى لم يكن مشارا إليه من قبل وعرفته بأن يعتبر متحرشا كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو أية صورة أخرى باتيان أفعال تحمل ايحاءات أو تلميحات جنسية أو اباحية .. آملين أن يفعل ذلك التعديل وينتج أثره للحد من ظاهرة العنف.
وأضاف انه تم تتويج ذلك فى الدستور الجديد باعتزازه بدورالمرأة فى الدولة والمجتمع فيما يزيد عن 20 مادة تخصها وتستفيد منها.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل التعاون بين الجهات المعنية بشئون المرأة بما يحقق مردود ايجابى فى منح المرأة الحقوق والحريات المستحقة لها لما تمثله من دور أساسي فى تنشئة أجيال سوية نفسياً وعلى علم ودراية بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من أجل مجتمع أكثر رقياً.
جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يشمل ضمن بنوده الاشتراك فى تنظيم وعقد دورات تدريبية لموظفي المحاكم والخبراء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ، في إطار رفع مستوي الوعي بحقوق الانسان بصفةٍ عامةٍ ، وحقوق المرأة بصفةٍ خاصةٍ والاتفاقيات الدولية المعنية بها ، تبادل الدراسات والبحوث المقدمة في أي من الندوات التى يعقدها أحد الطرفين، وإعداد أوراق عمل مشتركة ، بشأن القضايا المعروضة والمعنية بالمرأة ، تجميع ونشر الكتيبات والنشرات الدورية والخاصة بحقوق المرأة ، تبادل الرأى والمشورة بشأن الدراسات الميدانية للتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات المرأة ،وإبداء الرأي في التوصيات والاستفسارات ، أو الأسئلة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وبخاصة (منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة) .