«القومي للمرأة» يطالب «العدل» بإبداء الرأي في مشروع قانون «العنف ضد المرأة»

طالب المجلس القومي للمرأة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بإبداء الرأي في مشروع قانون «العنف ضد المرأة» الذي أعده، والمنتظر أن يتم عرضه على مجلس النواب المقبل.
وعقد المجلس وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة اجتماعًا مشتركًا، الخميس، ضم السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، والمستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان، وعدد من المستشارين والقاضيات الأعضاء في القطاع، لمناقشة البنود الأساسية التي سيتضمنها بروتوكول التعاون المنتظر أن يوقعه المجلس مع القطاع قريبًا.
وتطرق الاجتماع لمناقشة جهود المجلس في «لجنة ال50» ودوره في ضمان حقوق للمرأة في الدستور الجديد، وسبل التعاون بين المجلس والقطاع في ترجمة ما جاء في الدستور إلى قوانين وتشريعات.
وتم الاتفاق على ضرورة التعاون في قضية مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والاتجار في النساء، والتعاون بين الطرفين في إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تهدف للتوعية العامة بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها.
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، أن «مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة تحتاج إلى تعاون كل مؤسسات الدولة، كل حسب اختصاصه»، مشيرة إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية للحصول على معلومات وإحصائيات وإجراء دراسات ميدانية واستطلاعات رأي حول هذه الظاهرة «التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بين مختلف القطاعات والمستويات في المجتمع».
وأشارت إلى أهمية العمل على وضع برامج تستهدف علاج الضحية من الآثار المترتبة على هذا العنف، وإعداد دورات تدريبية لوكلاء النيابة ورجال الشرطة ومقدمي خدمات الحماية حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف، مطالبة القطاع بإبداء الرأي في مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس، والمنتظر أن يتم عرضه على مجلس النواب المقبل.