عقد المجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، اجتماعًا مشتركًا الخميس، ضم السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، والمستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان، وعدد من المستشارين والقاضيات الأعضاء في القطاع، لمناقشة البنود الأساسية التي سيتضمنها بروتوكول التعاون المنتظر أن يوقعه المجلس مع القطاع قريبًا. وتطرق الاجتماع لمناقشة جهود المجلس في لجنة الخمسين ودوره في ضمان حقوق للمرأة في الدستور الجديد، وسبل التعاون بين المجلس والقطاع في ترجمة ما جاء في الدستور إلى قوانين وتشريعات، خاصة أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهري لتمكين المرأة من القيام بدورها في مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتم الاتفاق على ضرورة التعاون في قضية مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والاتجار بالنساء، والتعاون بين الطرفين في إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تهدف للتوعية العامة بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها.