بين القومى للمرأة وحقوق الإنسان

اتفاق لمكافحة العنف ضد المرأة

اتفق كل من المجلس القومى للمرأة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل على ضرورة التعاون في قضية مكافحة العنف ضد المرأة والإتجار بالنساء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة المجلس اليوم مع قطاع حقوق الإنسان ضم السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس و المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، وعدد من المستشارين والقاضيات الأعضاء في القطاع، لمناقشة البنود الأساسية التى سيتضمنها بروتوكول التعاون المنتظر أن يوقعه المجلس مع القطاع قريباً.
أكدت السفيرة مرفت تلاوى أن مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة تحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه، مشيرة إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية للحصول على معلومات وإحصائيات وإجراء دراسات ميدانية واستطلاعات رأى حول هذه الظاهرة التى انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بين مختلف القطاعات والمستويات في المجتمع، والعمل على وضع برامج تستهدف علاج الضحية من الآثار المترتبة على هذا العنف، وإعداد دورات تدريبية لوكلاء النيابة ورجال الشرطة ومقدمى خدمات الحماية حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف، وقد طلبت السفيرة من القطاع إبداء الرأى في مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس المنتظر أن يتم عرضه على مجلس النواب القادم .
كما تم الاتفاق على التعاون بين الطرفين في إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تهدف للتوعية العامة بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها.