الامم المتحدة: حصار المدنيين في سوريا خرق واضح للقانون الدولي

حذرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن الآثار المدمرة للحصار الذي يفرض على المدنيين في سوريا من قبل القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها وكذلك المعارضة المسلحة، تمثل خرقا واضحا للالتزامات التي تفرضها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.
وقالت المفوضية - في تقرير لها حول هذه القضية اليوم الأربعاء - إن حوالي 240 ألفا من المدنيين السوريين يعيشون تحت الحصار في المناطق التي يسيطر عليها أطراف النزاع في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحلب، وعلى نطاق واسع وبما يؤدى إلى آثار مدمرة على المدنيين والأفراد الذين هم أكثر عرضة للخطر.
وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى إلى أن التقرير إنما يركز على مناطق عدة، بينها حمص القديمة التي وضعت فى دائرة الضوء مؤخرا ومع مفاوضات جنيف 2 بين الحكومة والمعارضة وحيث تم إجلاء عائلات ظلت تحت الحصار فى المدينة لأكثر من 600 يوم.
وقالت بيلاى إن هناك الكثير من المدنيين في مناطق أخرى محاصرون في ظروف مماثلة ويعيشون في بؤس مطلق، محذرة من استخدام التجويع والحصار كأسلوب من أساليب الحرب في سوريا، مشيرة إلى أن حرمان السكان من السلع الضرورية واللازمة للبقاء على قيد الحياة هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن أطراف النزاع في سوريا حالت دون تنقل الأشخاص والسلع والإمدادات، وذلك من خلال نظام للحواجز ونقاط التفتيش، إضافة إلى زيادة معاناة المدنيين الذين يوجهون نقصا يهدد الحياة من المواد الغذائية والمياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية.
ولفت التقرير الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان فى جنيف إلى شهادات لمدنيين وأطباء فى المناطق المحاصرة فى سوريا، وبما يعكس الصورة القاتمة لمعاناة السكان فيها حيث لا يمكن للأطباء في معظم الحالات من القيام بعمليات النخاع الشوكي، وبما يؤدى إلى شلل المصاب،وكذلك ما انتهت به إصابات العشرات من بتر للأطراف وأيضا الموت.
وأفاد التقرير بأنه يعتقد أن حوالي 173 ألف شخص هم محاصرون في الغوطة وحيث يعيش عدة آلاف من السكان بالكاد مع الحد الأدنى أو أقل من الطعام المتوفر وغيره من الضروريات الأساسية،وبما انتهى إلى بعض الفتاوى لرجال الدين والتي تسمح بأكل القطط والكلاب للبقاء على قيد الحياة.
وأضاف التقرير أنه فى اليرموك تم الإبلاغ عن مقتل العشرات نتيجة لعوامل مختلفة، بما فيها المجاعة واستهلاك المواد الغذائية الفاسدة والنقص المزمن في الامدادات الطبية.
وقال التقرير إن المعارضة المسلحة أيضا فرضت حصارا ومنذ عام 2012 على مناطق نبل والزهرة فى شمال حلب، وحالت دون وصول الغذاء والوقود والامدادات الطبية عبر نقاط التفتيش، وبما اضطر السكان لحفر آبار للحصول على المياه في ظل ظروف غير صحية وتجعلهم معرضون للإصابة بالأمراض وحيث قدر التقرير عدد المحاصرين فى تلك المنطقة بحوالى 45 ألف مدني.
وجددت نافي بيلاي مطالبتها للأطراف فى سوريا بالسماح بتمرير كافة أنواع المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق والمحاصرة منها بوجه خاص، محذرة من أن إعاقة تمرير تلك المساعدات إلى من هم فى حاجة ماسة إليها يمثل جريمة حرب.
وقالت بيلاى إنه بموجب القانون الدولي فإن المدنيين في تلك المناطق محميون ويجب توفير ممرات آمنة لهم ووقف القصف العشوائى الذي يتعرضون له، منوهة إلى أنه وعلى مايبدو فإن الحكومة السورية انتهكت كل تلك الشروط المذكورة.