نافي بيلاي تبدى اسفها لاستمرار الاعتداء على حمص

اعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم عن اسفها لاستمرار الاعتداء على مدينة حمص السورية وشددت على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لكافة الطرق السياسة واتخاذ إجراءات فعالة لحماية سكان سوريا".
واضافت بيلاي في بيان "هالني اعتداء الحكومة السورية المتعمد في حمص واستخدامها للمدفعية وأسلحة ثقيلة أخرى في هجمات عشوائية على مناطق في المدينة".
واكدت "ان فشل مجلس الأمن في الاتفاق على العمل الجماعي يبدو أنه قد غذى استعداد الحكومة السورية لارتكاب مجزرة ضد شعبها في محاولة لسحق المعارضة".
واشارت المفوضة الى ان تقارير من مصادر محلية فضلا عن تقارير وسائل اعلام مستقلة من داخل حمص تشير الى "زيادة حدة استخدام الجيش السوري للدبابات والمروحيات وقذائف الهاون والصواريخ ونيران المدفعية لمهاجمة مناطق مدنية".
واوضحت ان التقارير "تؤكد استهداف المستشفيات او صعوبة الوصول اليها رغم انها كانت تكافح بالفعل للتعامل مع جميع المصابين في الأسابيع الأخيرة ما اضطر الناس الى استحداث عيادات متنقلة في جميع أنحاء المدينة المحاصرة مع الافتقار الى الامدادات الطبية".
واعربت عن خشيتها من "استمرار انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتدهور الوضع الإنساني بشكل كبير في أجزاء كثيرة من البلاد في الأشهر الأخيرة وخصوصا في حمص حيث تم تطويق اجزاء كبيرة من المدينة لفترات طويلة".
واضافت المفوضة الاممية "في الاشهر ال11 الماضية أي منذ بدء الحملة الامنية الحكومية الوحشية على الاحتجاجات السلمية في سوريا لقي الآلاف من المتظاهرين السوريين والمدنيين مصرعهم الى جانب حالات الاصابات والاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري".
واكدت "ان كل الادلة تشير الى تورط الجيش السوري وقوات الأمن في ارتكاب معظم هذه الجرائم وفي ضوء طبيعتها وحجمها فإنها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي".
واضافت "لابد من التذكير انه لا يوجد قانون يحول جرائم دولية خطيرة الى التقادم وسيكون هناك جهد متواصل لتحقيق العدالة لجميع من وقعوا ضحايا للجرائم الجسيمة والمنهجية التي تجري في سوريا اليوم".
واضافت بيلاي "ان قمة 2005 قد اسفرت عن اجماع في ان الدولة عندما تفشل بوضوح في حماية سكانها من جرائم دولية خطيرة فان المجتمع الدولي ككل يتحمل مسؤولية اتخاذ خطوة في طريق اتخاذ اجراءات وقائية على نحو جماعي في الوقت المناسب والحاسم".
واكدت ان لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا تابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلصت الى أنه "قد تم ارتكاب جرائم ضد الانسانية منذ منتصف مارس 2011 وان لجنة التحقيق خلصت أيضا الى ان هذه التجاوزات التي ارتكبت قد تمت بموافقة أو تواطؤ من جانب السلطات السورية".
واضافت ان هذه الانتهاكات "على ما يبدو كانت وفقا لسياسة الدولة" مشيرة الى ان مفوضية حقوق الانسان شجعت مجلس الامن في اغسطس وديسمبر 2011 على احالة الوضع القائم في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.