رحبت " المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بتوصيات مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بشأن إحالة ملف الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في ضوء فشل السلطات القضائية السورية في القيام بواجباتها في محاسبة الجناة، ورفض النظام السوري التجاوب مع المبادرات المتعددة، وخاصة مبادرة جامعة الدول العربية بشأن الإفراج عن المعتقلين وسحب الآليات العسكرية من المدن ووقف الجرائم والانتهاكات ونشر مراقبين مستقلين لحقوق الإنسان والسماح للإعلام العربي والأجنبي بدخول البلاد تمهيدًا لحوار وطني شامل يقوم على الندية. وأعربت المنظمة في بيانها الصادر اليوم -الثلاثاء- عن "بالغ قلقها إزاء الحشود العسكرية المتزايدة في محيط مدينة حمص وأحيائها الرئيسية الثائرة، والتي تنذر بعواقب وخيمة إذا ما اقتحمت هذه الحشود المدعومة بمئات الدبابات والمدرعات المدينة، دون تقليل من انتشار مئات الدبابات والمدرعات منذ أسابيع في داخل المدينة وفي قلب أحيائها". وأدان البيان "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل السلطات الأمنية والعسكرية السورية ارتكابها بحق مواطنيها العزل، والتي فشلت كسياسة منهجية في إرهابهم". وأشار البيان أن الوضع في إدلب وحماة ودرعا وريف دمشق لا يختلف كثيرً عن حمص ويشكل مخاطر جمة على سلامة وحريات المواطنين.