أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر بحاجة لمزيد من الجهود للارتقاء بالبيئة المحفزة للعلوم والتكنولوجيا والخروج من القوالب النمطية والبيروقراطية والبحث عن سبل جديدة لمواكبة التقدم العلمي وتوفير أسس تحقيق التنمية المستدامة وإعادة النظر في منظومة التعليم المصري بشكل عام والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بشكل خاص وهو الأمر الذي أكتسب أهمية كبري على المستويين الرسمي والشعبي. واكد عبد الغفار إن تأسيس الشبكة القومية للحاضنات التكنولوجية هي أحد الآليات الخاصة بدفع عجلة تطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر حيث تولي الوزارة أهمية قصوى بالتوسع في شبكة الحاضنات التكنولوجية والتي بلغت حتى الآن 14 حاضنة بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون جنيه حيث تضم محافظة القاهرة 8 حاضنات تتنوع بين حاضنات عامة ومتخصصة تم تأسيسها بالشراكة بين أكاديمية البحث العلمي وبين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومعهد بحوث الإلكترونيات وجمعية أتصال ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة للاستثمار. وأضاف أن هناك حاضنة واحدة في محافظة الإسكندرية والتي تم تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة وحاضنة أخرى في محافظة الغربية متخصصة في مجال النسيج تم تأسيسها بالتعاون مع المركز القومي للبحوث, كما تم تدشين حاضنة تكنولوجية في السويس متخصصة في الثروة السمكية واللوجستيات بالتعاون مع جامعة السويس, وحاضنة تكنولوجية متخصصة في الأثاث وصناعة الألبان بالتعاون مع جامعة دمياط وتم تأسيس حاضنة تكنولوجية في مدينة سوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة هى الألمانية, كما تأسيس حاضنة تكنولوجية في محافظة قنا بالتعاون مع جامعة الأزهر. وأشار عبد الغفار إلى أن عدد الشركات التي تم تخريجها فعلا من تلك الحاضنات بلغ ثماني شركات حتى أبريل الماضي منهم 7 شركات تعمل فعليا في السوق المحلي والخارجي, لافتا إلى أن عدد الشركات المحتضنة فعليا يبلغ الآن قرابة 45 شركة محتضنة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا, حيث ساهمت تلك الحاضنات في توفير 160 فرصة عمل لأعضاء الفرق المحتضنة ودخل شهري لهم خلال فترة الاحتضان. وأوضح أنه تم تدريب 1202 شابا وفتاة على مبادئ ومفاهيم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ,حيث يتم دعم المحتضنين بمبلغ 150 ألف جنية لكل شركة وتتضمن تطوير للنموذج الأولي والدعم اللوجستي والدعم الفني والتقني والاستشارات القانونية والمالية والاستشارات التسويقية والاشتراك في معارض إقليمية ودولية.