شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، حفل إطلاق أول حاضنة تكنولوجية ناشئة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع مجموعة نهضة مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم، والدكتور ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال كلمته، قال الوزير إن مصر بحاجة لمزيد من الجهود للارتقاء بالبيئة المحفزة للعلوم والتكنولوجيا، والخروج من القوالب النمطية والبيروقراطية، والبحث عن سبل جديدة لمواكبة التقدم العلمي، وتوفير أسس تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة النظر في منظومة التعليم المصري بشكل عام والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بشكل خاص، وهو الأمر الذي اكتسب أهمية كبرى على المستويين الرسمي والشعبي. وأكد أن تأسيس الشبكة القومية للحاضنات التكنولوجية هي إحدى الآليات الخاصة بدفع عجلة تطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر، حيث تولي الوزارة أهمية قصوى بالتوسع في شبكة الحاضنات التكنولوجية، والتي بلغت حتى الآن 14 حاضنة، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون جنيه، حيث تضم محافظة القاهرة عدد 8 حاضنات، بينما يبلغ عدد الحاضنات في محافظة الإسكندرية حاضنة واحدة، والتي تم تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة ice- alex وحاضنة أخرى في محافظة الغربية، متخصصة في مجال النسيج تم تأسيسها بالتعاون مع المركز القومي للبحوث. وتابع الوزير: "كما تم تدشين حاضنة تكنولوجية في السويس متخصصة في الثروة السمكية واللوجستيات بالتعاون مع جامعة السويس، كما تم تدشين حاضنة تكنولوجية متخصصة في الأثاث وصناعة الألبان بالتعاون مع جامعة دمياط، كما تم تأسيس حاضنة تكنولوجية في مدينة سوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة giz الألمانية، كما تأسيس حاضنة تكنولوجية في محافظة قنا بالتعاون مع جامعة الأزهر". وأشار عبدالغفار، إلى أن عدد الشركات التي تم تخريجها من تلك الحاضنات بلغ ثماني شركات حتى أبريل 2017 منهم 7 شركات تعمل فعليا في السوق المحلية والخارجية، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن عدد الشركات المحتضنة فعليا يبلغ الآن قرابة 45 شركة محتضنة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث ساهمت تلك الحاضنات في توفير 160 فرصة عمل لأعضاء الفرق المحتضنة ودخل شهري لهم خلال فترة الاحتضان. وأكد د. عبدالغفار أن مشروع الحاضنات التكنولوجية الذي ترعاه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثل في البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية والذي يعد نموذجا ناجحا لتضافر جهود الجامعات والمراكز البحثية وبعض أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والجهات العاملة في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة؛ وذلك في مسعى حثيث لتحقيق أهداف الدولة في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا 2030 المتمثلة في تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلى.
