عبد الغفار يشهد حفل إطلاق أول حاضنة تكنولوجية ناشئة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس حفل إطلاق أول حاضنة تكنولوجية ناشئة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع مجموعة نهضة مصر بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم، و الدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس /طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ود. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد / أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الحالي ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وخلال كلمته التي ألقاها الوزير أمام الحفل أكد فيها أن مصر بحاجة لمزيد من الجهود للارتقاء بالبيئة المحفزة للعلوم والتكنولوجيا والخروج من القوالب النمطية والبيروقراطية والبحث عن سبل جديدة لمواكبة التقدم العلمي وتوفير أسس تحقيق التنمية المستدامة وإعادة النظر في منظومة التعليم المصري بشكل عام والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بشكل خاص وهو الأمر الذي أكتسب أهمية كبري على المستويين الرسمي والشعبي.
وأكد أن تأسيس الشبكة القومية للحاضنات التكنولوجية هي أحد الآليات الخاصة بدفع عجلة تطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر حيث تولي الوزارة أهمية قصوى بالتوسع في شبكة الحاضنات التكنولوجية والتي بلغت حتى الآن 14 حاضنة بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون جنيها، حيث تضم محافظة القاهرة عدد 8 حاضنات تتنوع بين حاضنات عامة ومتخصصة تم تأسيسها بالشراكة بين أكاديمية البحث العلمي وبين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومعهد بحوث الإلكترونيات وجمعية أتصال ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة للاستثمار، بينما يبلغ عدد الحاضنات في محافظة الإسكندرية حاضنة واحدة والتي تم تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة ice- alex وحاضنة أخرى في محافظة الغربية متخصصة في مجال النسيج تم تأسيسها بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، كما تم تدشين حاضنة تكنولوجية في السويس متخصصة في الثروة السمكية واللوجستيات بالتعاون مع جامعة السويس، كما تم تدشين حاضنة تكنولوجية متخصصة في الأثاث وصناعة الألبان بالتعاون مع جامعة دمياط، كما تم تأسيس حاضنة تكنولوجية في مدينة سوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة giz الألمانية، كما تأسيس حاضنة تكنولوجية في محافظة قنا بالتعاون مع جامعة الأزهر.
وأشار عبد الغفار إلى أن عدد الشركات التي تم تخريجها فعلا من تلك الحاضنات بلغ ثماني شركات حتى أبريل 2017 منهم 7 شركات تعمل فعليا في السوق المحلي والخارجي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد الشركات المحتضنة فعليا يبلغ الآن قرابة 45 شركة محتضنة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث ساهمت تلك الحاضنات في توفير 160 فرصة عمل لأعضاء الفرق المحتضنة ودخل شهري لهم خلال فترة الاحتضان، كما تم تدريب 1202 شاب وفتاة على مبادئ ومفاهيم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ،حيث يتم دعم المحتضنين بمبلغ 150 ألف جنية لكل شركة وتتضمن تطوير للنموذج الأولي والدعم اللوجستي والدعم الفني والتقني والإستشارات القانونية والمالية والإستشارات التسويقية والاشتراك في معارض إقليمية ودولية .
وأكد د. عبد الغفار أن مشروع الحاضنات التكنولوجية الذي ترعاه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية يعد نموذج ناجح لتضافر جهود الجامعات والمراكز البحثية وبعض أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والجهات العاملة في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة ؛ وذلك في مسعى حثيث لتحقيق أهداف الدولة في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا2030 المتمثلة في تهيئة بيئة مشجعة و داعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلى.
من جانبه قال د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إنه بنهاية هذا العام ستكتمل الشبكة القومية للحاضنات التكنولوجية لتكون شبكة ( انطلاق ) أكبر حاضنة تكنولوجية في المنطقة العربية حيث من المقرر أن تستوعب الحاضنة من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حوالي 100 ابتكار وتخريج ما لا يقل عن 50 شركة تكنولوجية ناشئة في الدورة الواحدة وستغطي جميع التخصصات العلمية والتكنولوجية وسيشرف عليها أساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ويشارك في إدارتها خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية وهو ما يعنى خلق فرص عمل جديدة وزيادة المنتجات التكنولوجية المصنعة محليًا وتقديم مشاركة حقيقية من البحث العلمي في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة.
تجدر الإشارة إلى أن حاضنة التعليم هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي ستقوم باحتضان المشروعات الناشئة المتخصصة في التعليم والتعلم وتقدم لها الدعم الفني والخبرة والاستثمارات اللازمة لإنجاح تلك النوعية من المشاريع المتخصصة.