أخبار مصر ينشر كواليس التصويت على نص المحاكمات العسكرية بالدستور

جاء اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور - الخميس - برئاسة عمرو موسى؛ الذي ناقش مواد القوات المسلحة - التي أقرتها اللجنة الأربعاء - بعكس المتوقع؛ حيث كان أقل سخونة عن جلسات حسم مصير مجلس الشورى في الدستور الجديد، أو نسبة العمال والفلاحين، أو حتى مواد الهوية.
وغابت عن تلك الجلسة محاولات لعقد "التوافقات" لكسب الأصوات سواء في اتجاه الموافقة على النص أو رفضه وطرح نص آخر بديل.
وأكدت مصادر - في تصريح خاص لموقع أخبار مصر - أن أغلبية الأعضاء كانوا ضد فكرة تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتحدثوا عن مساوئه، ولم يشر أي من الأعضاء إلى إلغاء محاكمة المدنيين عسكريا من الدستور، موضحة أن المقترحات المقدمة حول النص لم تخرج عن ثلاثة؛ الأول: أن يتم الأخذ بنص دستور 1971 والذي أعطى للقانون تحديد طبيعة المحاكمات العسكرية، والمقترح الثاني: أن يتم حصر الاستثناءات التي بموجبها يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، وأخيرا أن يحظر محاكمة المدنيين عسكريا على أن توضع مادة دستورية بباب الأحكام الانتقالية تحدد الاستثناءات التي يعاقب المدنيون بسببها عسكريا لتسقط بعد 5 سنوات.
وقالت المصادر إن رئيس حزب الوفد عضو اللجنة الدكتور السيد البدوي كان ضد أن يتعرض المدنيون للمحاكم العسكرية وهو من طرح مقترح أن تحدد الاستثناءات في باب الأحكام الانتقالية بالدستور، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الأعضاء رحب بذلك المقترح، فيما رفض بشكل قاطع ممثل المؤسسة العسكرية اللواء مجد الدين بركات قائلا إن "الحالة الوحيدة التي سأوافق فيها على ذلك المقترح أن ينص الدستور على إلغاء القوات المسلحة بعد 5 سنوات أيضا"، ثم أغلق باب النقاش على المادة. وأوضحت المصادر أن ممثل الجيش كان أكثر تمسكا بنص مادة المحاكمات العسكرية الموجود بدستور 2012 المعطل.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي عضو اللجنة الدكتور محمد أبو الغار طالب بأن يترك الأمر للقانون؛ وهو ما أيدته مقرر لجنة الحقوق والحريات الدكتورة هدى الصدة قائلة "أنا مع حظر المحاكمات تماما لكن أضعف الإيمان الإحالة إلى القانون"، وتحفظ على هذا المقترح الدكتور عمرو الشوبكي ونقيب الصحفيين ضياء رشوان تخوفا من أن الأغلبية التي سيتشكل منها البرلمان قد تضع استثناءات أكثر لتقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية وليس العكس.
وفي النهاية اتفقت اللجنة - وفقا للمصدر - على طرح النص الذي أمامها للتصويت؛ والذي يخص استثناءات المحاكمات العسكرية. وأصر كل من أبو الغار والصدة على أن يسجل اسم كل عضو وتصويته؛ الأمر الذي أكد الأعضاء أنه غير ملزم للجنة لأنها لا تصوت على مبدأ بل على نص دستوري، واضطرت اللجنة على تسجيل اسم كل عضو وتصويته.
يشار إلى أن من رفض شكل المادة هم: د.محمد ابو الغار، ود. هدى الصدة، والشاعر سيد حجاب، والفنان التشكيلي محمد عبلة، وممثل شباب الثورة عمرو صلاح، والكاتب محمد سلماوي، وحجاج أدول، فيما امتنع عن التصويت محمود بدر وممدوح حمادة.
ويذكر أن عمرو صلاح قد خرج منفعلا من القاعة قبل التصويت بقليل ومعه كل من أحمد عيد ومحمد عبد العزيز، وخرج وراءهما المخرج خالد يوسف لدعوتهم للحضور مرة أخرى إلى القاعة لبدء عملية التصويت.