فشل اللجنة المصغرة بالخمسين في التوصل لحل أزمة مواد القوات المسلحة في الدستور

أكدت هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور فشل الاجتماع الثانى للجنة المصغرة المعنية بحل أزمة مواد القوات المسلحة، برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى.
وأكدت الصدة فى تصريحات للصحفيين البرلمانين أن كلا من الطرفين سواء ممثلو لجنة الخمسين أو ممثلو قوات المسلحة تمسك برأيه، بشأن مادة وزير الدفاع أو المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.
وأوضحت الصدة أنه تقرر تأجيل حسم الأمر إلى بعد إجازة عيد الأضحى على أن يرجع ممثلو القوات المسلحة إلى جهتهم للتشاور حول تلك المواد مرة ثانية للوصول إلى صياغه توافقية ترضي الطرفين.
وأكدت مصادر باللجنة أن ممثلى القوات المسلحة رفضوا المقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة بخاصة الاقتراح بإنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية كما رفضوا المقترح بقصر الاستثناء فى المحاكمات على الجرائم الإرهابية والاعتداء المباشر على العسكريين كما رفضوا مقترح بالنص على حظر محاكمة المدنين عسكريا وترك التفاصيل للقانون.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة بدورهم رفضوا مقترح القوات المسلحة بوضع الجرائم المضرة بالجيش تفصيليا فى الدستور لأن عددها كبير وستحتاج إلى مساحة كبيرة وهذا غير معتاد في الدساتير.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى إن صعوبة الوصول إلى اتفاق سببه أن القوات المسلحة ترى أننا في ظرف استثنائي، ويقابل ذلك موقف من أعضاء اللجنة أنه لا يجب النص فى الدساتير الحديثة التى تؤسس لدولة ديمقراطية على محاكمة المدنيين عسكريا، لأن ذلك يمس بمبادىء الديمقرطية.