فشل اجتماع «لجنة ال50» بممثلي الجيش في حسم مواد القوات المسلحة بالدستور

أكدت الدكتورة هدى الصدى، مقرر لجنة الحقوق والحريات في «لجنة ال50»، فشل الاجتماع الثاني للجنة المصغرة المعنية بحل أزمة مواد القوات المسلحة، وذلك برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى .
وأوضحت «الصدى»، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن كلا الطرفين سواء ممثلي «لجنة ال50» أو ممثلي القوات المسلحة تمسك برأيه سواء حول مادة وزير الدفاع أو المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.
وأضافت أنه تقرر تأجيل حسم الأمر إلى بعد إجازة عيد الأضحى، على أن يرجع ممثلو القوات المسلحة إلى وزارة الدفاع، للتشاور حول تلك المواد مرة أخرى للوصول إلى صياغه توافقية ترضي الطرفين .
وقالت مصادر باللجنة المصغرة المنبثقة عن «لجنة ال50» لمناقشة مواد القوات المسلحة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن ممثلي الجيش رفضوا المقترحات، التي تقدم بها أعضاء اللجنة خاصة الاقتراح بإنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الجيش رفضوا المقترح بقصر الاستثناء في المحاكمات على الجرائم الإرهابية والاعتداء المباشر على العسكريين، كما رفضوا مقترح بالنص على حظر محاكمة المدنيين عسكريًا وترك التفاصيل للقانون.
وأضافت المصادر أن أعضاء اللجنة بدورهم رفضوا مقترح القوات المسلحة بوضع الجرائم المضرة بالجيش تفصيليًا في الدستور «لأن عددها كبير وستحتاج إلى مساحة كبيرة و هذا غير معتاد في الدساتير» .
من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكي، عقب اجتماع اللجنة، إن «صعوبة الوصول إلى اتفاق سببه أن القوات المسلحة ترى أننا في ظرف استثنائي يتم فيه استهداف الجيش، مما يجعل ضرورة للمحاكمات العسكرية، ويقابل ذلك موقف من أعضاء اللجنة أنه لا يجب النص في الدساتير الحديثة، التي تؤسس لدولة ديمقراطية على محاكمة المدنيين عسكريًا، لأن ذلك يمس بمبادىء الدستور المدني».