أنباء عن توافق لجنة النصوص العسكرية ب"الخمسين" على وضع مادة تعيين وزير الدفاع لمدة عشر سنوات فى باب الأحكام الانتقالية وتأجيل البت فى "المحكمات العسكرية" إلى الخميس

استمرارًا لاجتماعات التفاوض بين لجنة الخمسين وممثلى القوات المسلحة بها لإنهاء الجدل حول المواد المتعلقة بالجيش فى الدستور، اجتمعت أمس الثلاثاء اللجنة المصغرة الخاصة بحل تلك الأزمة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس لجنة الصياغة، لبحث أهم مادتين متعلقين بالجيش وهم المادة (195) والخاصة بتعيين وزير الدفاع، والتى تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما المادة الثانية (198) فهى الخاصة بالمحاكمات العسكرية.
وأكدت مصادر ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع الذى شارك فيه كل من الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم، ومحمد عبد العزيز مقرر مساعد اللجنة، والدكتور هدى الصدأ مقرر لجنة الحقوق والحريات، وعمر صلاح مقرر مساعد اللجنة، وممثلى القوات المسلحة اللواء مجدى الدين بركات، واللواء ماهر مناع، شهد حالة من التوافق حول ما يخص المادة المتعلقة بوزير الدفاع بعد أن اقترح أحد الحاضرين أن يُوضَع نص انتقالى يشترط موافقة المجلس العسكرى على تعيين وزير الدفاع، ولكن لمدة دورتين رئيسيتين، وهو ما حظى بموافقة ممثلى المجلس العسكرى، وهو ما يُعَد تعديلاً على مُقتَرَح اللواء ممدوح شاهين الذى شارك فى الاجتماع السابق لهذه اللجنة، إلا أن اقتراحه تضمن فترة من 10 إلى 12 عامًا.
و رغم موافقة اللجنة وممثلى المؤسسة العسكرية هذه المرة على وضع فقرة جديدة بهذه المادة، إلا أنهم لم يحسموا بعد ما إذا كانت المادة ستوضع بأكملها فى باب الأحكام الانتقالية أم سيقتصر ذلك على الفقرة المضافة فقط، ليصبح نص المادة التى تم التوافق عليها بنسبة كبيرة "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويُعَيَّن من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين".
أما المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريًّا وهى المادة (198) من وثيقة الخبراء، فقد دارت المناقشات حولها أكثر من ساعة، إلا أنه لم يتم التواصل إلى صياغة متفقة، وهو الأمر الذى دفع المشاركين فى الحضور إلى إرجائها لجلسة أخرى، تُعقَد يوم غد الخميس، لوضع نص نهائى لتلك المادتين، بعد أن حدث توافق على باقى المواد دون أن يحدث بها أى تغيير.
وأكدت المصادر، أن المناقشات دارت حول مقترح، بعد أن أبدى ممثلو لجنة الخمسين فى الاجتماع تمسكهم بالنص على عدم محاكمة المدنيين عسكريًّا، وهو أن يوضع نص بعدم محاكم المدنيين عسكريًّا باستثناء المعتدين على المنشآت والأفراد العسكريين أثناء تأدية عملهم، وهو المقترح الذى سبق وأن طرحه محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم داخل مناقشات اللجنة بحضور أعضائها.