عمرو موسى يجتمع بممثلى القوات المسلحة لحسم صياغة "مواد الجيش".. اللواء مجدى بركات:المساس بالمادة 171 يدمر القضاء العسكرى.. ومصادر ب"الخمسين": اتجاه لإلغاء موافقة المجلس العسكرى على تعيين وزير الدفاع

يلتقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عصر اليوم السبت، ممثلى القوات المسلحة، حول المواد المتعلقة بهم فى الدستور.
وكانت لجنة نظام الحكم، قد عقدت جلستين فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، أحدهما استمعت لرئيس هيئة القضاء العسكرى، والثانية لحركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، على أن تحسم اللجنة موقفها من مادة القضاء العسكرى خلال الأسبوع الحالى، وكذلك المادة المتعلقة بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع.
فيما كشفت مصادر ل"اليوم السابع أن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة بالدستور تتسبب الآن فى أزمة بين أعضاء لجنة الخمسين وبين ممثلى القوات المسلحة اللذين يصران على بقاء المواد المتعلقة بالجيش، كما جاءت من لجنة الخبراء، دون مساس بها، حتى أن اللواء مجدى بركات قال فى اللجنة العامة الأربعاء الماضى إن "المساس بالمادة 174 يدمر القضاء العسكرى ويمس القوات المسلحة بشكل مباشر"، وهو ما أثار غضب أعضاء لجنة الخمسين، وعلى رأسهم أعضاء لجنة نظام الحكم المعنية بمناقشة تلك المواد.
وأكدت المصادر أن أعضاء لجنة نظام الحكم لا يرغبون فى بقاء المادة، كما اقترحها ممثلو القضاء السكرى، والتى تقصر المحاكمة العسكرية على من يعتدى على المنشآت العسكرية أو على أفرادها أثناء تأدية عملهم، مؤكدين أن المقترح به ثغرة يمكن أن تفتح المجال لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية دون ثبوت اعتداءهم على أحد، وهو السبب الذى دفع اللجنة إلى إرجاء حسم هذه المادة لحين استكمال الاتصالات بين اللجنة والقوات المسلحة للوصول إلى صياغة نهائية يمكن من خلالها مواجهة هذه الثغرة.
فيما تؤيد لجنة نظام الحكم، المقترح الذى تقدمت به حملة "لا للمحاكمات العسكرية"، والذى ينص على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل فى كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتى يكون طرفا الخصومة فيها العسكريون، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، لكن ممثلى الجيش فى لجنة الخمسين يرفضون هذا المقترح.
أما المادة 171 المتعلقة باختيار وزير الدفاع، ونصها "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، فقد أكدت مصادر بلجنة الخمسين وجود توافق داخل اللجنة على إلغاء الفقرة "شريطة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، حتى لا يكون هناك تدخل من جانب الجيش فى تشكيل الحكومة، والاكتفاء بالفقرة التى تشترط أن يكون الوزير من ضباط القوات المسلحة، إلا أن ممثلى القوات المسلحة رفضوا هذا المقترح أيضا، بمبرر أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية، وهو الذى سيوافق على تشكيل الحكومة، فيما كانت تلك الاختلافات سببا فى عقد لقاء بين ممثلى القوات المسلحة وبين عمرو موسى رئيس اللجنة لوضع رؤى محددة حول المواد المتعلقة بهم فى الدستور.