أكد الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المُعطل، إنه "لا يوجد اتجاه للإبقاء على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن النقاش يدور على إما إلغاء النص بشكل كامل من الدستور أو إحالة الأمر إلي القانون لتنظيمه، أو قصر الأمر على حالات الاعتداء المباشر على أفراد ومعدات القوات المسلحة أثناء وبسبب الخدمة". وقال «الشوبكي»، توضيحا لما جاء في حواره المنشور اليوم ب«الشروق»، إن "ممثل القوات المسلحة في اللجنة اقترح ضرورة النص في الدستور على الجرائم المضرة بالقوات المسلحة وهو الأمر الذي أعتبره الشوبكي شخصيا ومعه تيار واسع داخل لجنتي نظام لحكم والحقوق والحريات توسعا في صلاحيات المحاكم العسكرية"، مشيرا إلى أن "النقاش لازال مستمرا داخل اللجنة حول هذه القضية". وأكد مقرر لجنة نظام الحكم، أنه "بشكل شخصي وكما أعلن أكثر من مرة داخل وخارج اللجنة، يرفض بشكل كامل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات الاستثنائية التي يتعرض فيها أفراد القوات المسلحة لاعتداءات إرهابية". واقرأ أيضا.. حوار عمرو الشوبكي ل«الشروق»: عمرو الشوبكى ل«الشروق»: مرحبًا برئيس عسكرى..لكن بشروط