محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تثير جدلا بلجنة نظام الحكم

شهدت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى نقاشا مطولا بين الأعضاء وبين ممثلى المجلس العسكرى حول رفض الجميع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية دون وضع آلية لها، حيث طالب الدكتور عمرو الشوبكى اللواء مجدى الدين بركات ممثل القوات المسلحة تقديم رؤى واضحة حول الآليات التى ستطبق بها المحاكمات العسكرية.
فيما شدد اللواء مجدى بركات ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور على ضرورة خلق فهم حقيقى وصحيح للمحاكمات العسكرية.
وأضاف خلال اجتماع لجنة نظام الحكم اليوم قائلاَ "الأمر يتطلب نظرة موضوعية خاصة وأن الطوارئ تفرض أجواء محددة"، وهنا رد عمرو الشوبكى مقرر اللجنة" نخشى أن تستمر الطوارئ طوال الوقت".
وهنا علق بركات نحتاج ضبط آليات إعلان الطوارئ خاصة وأنها تتم فى فترة زمنية محددة ووفق حالة تستدعى وجودها والسؤال هل نبقى الأمر أمام القاضى الطبيعى أم العسكرى؟".
فيما عقب اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية، مؤكدا أن القضاء العسكرى قضاء عادى وليس استثنائيا.
من جانبه، قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن لدينا حساسية من إحالة المدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى حالة الاعتداء المباشر على القوات المسلحة ويجب ألا يوجه ذلك إزاء الصحفيين.
وهنا رد الشوبكى قائلا "يجب التعامل بجدية مع حالات الاعتداء على القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم ليس صالح، وعلق مجدى بركات لا شىء يخضع لتوجه شخصى وإنما القانون الذى يتعامل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وقال ماهر مناع العضو الاحتياطى للقوات المسلحة إن "المبدأ العام أنه لا محاكمة لمدنى أمام العسكرى وما يتردد من استثناء أمر طبيعى".