في اول اجتماع للجنة نظام الحكم ب "الخمسين " لتعديل الدستور جابر نصار يطالب بانشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية

في اول اجتماع للجنة نظام الحكم ب "الخمسين " لتعديل الدستور
جابر نصار يطالب بانشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية
الشوبكى يطالب ممثل القوات المسلحة بتحديد اليات المحاكمات العسكرية .. واللواء بركات :
الزى المدنى لا يمانع من المحاكمات العسكرية
طالب الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالنص فى باب نظام الحكم بالدستور على انشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية تسمى محكمة العدل العليا على غرار ماهو موجود بالدستور الفرنسى .
كما طالب نصار خلال اول أجتماع للجنة نظام الحكم بالجنة الخمسين لتعديل الدستور امس امس بأن يتم النص فى الدستور على تشكيل المحكمة وطريقة عملها، وأن ينص الدستور أيضا على تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى قائلا :" انه بدون وجود تعريف لتهمة الخيانة العظمى التى يتهم بها رئيس الجمهورية لن تطبق هذه التهمة أيضا.
من جهتها طالبت الدكتورة منى ذو الفقار عضو اللجنة بوضع مادة فى باب نظام الحكم للنص على سحب الثقة الشعبية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن تتضمن المادة ضوابط لسحب الثقة وأن تكون تحت اشراف قضائى.
وطالب اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو اللجنة بوضع مادة تنص على عرض القوانين المتعلقة بجهاز الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة قبل اقرارها، وقال ان مجلس الشعب الماضى كانت لجانه تقوم باعداد قانون لهيكلة الشرطة دون أخذ رأى جهاز الشرطة فى القانون، متهما أعضائه بأن توجهاتهم كانت تقوم على هدم جهاز الشرطة.
كما طالب عبد المولى بأن يتم تضمين شهداء الشرطة ضمن الشهداء والمحاربين القدامى المنصوص عليهم فى الدستور، وقال ان الشرطة فقدت الكثير من الشهداء فى الفترة الماضية.
وطالب اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة وعضو اللجنة بالبدء بمناقشة المواد التى عليها قدر من التوافق حتى يشعر المواطنين بأن هناك انجاز فى عمل اللجنة فيما طالب الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة بالاستفادة من المواد الجيدة من دستور 2012 المعطل .
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم أن نظام الحكم فى دستور 2012 وهو النظام شبه الرئاسى لم يكن المشكلة فى النص ولكن المشكلة فى التطبيق لأنه لم يكن هناك رئيسا موجودا فى الحكم وكان هناك جهات اخرى يوكل لها اصدار القرارات وهى مكتب الارشاد ،قائلا النظام السابق للدولة لم يكن رئاسيا بل كان استبدادى وليس معنى ذلك ان ندفع مرة واحدة الى النظام البرلمانى دون تدرج طبيعى والمرور بنظام رئاسى ديمقراطى كمرحلة مهمة ولا يجب ان ننتقل مرة واحدة الى نظام برلمانى .
واضاف الشوبكى خلال اجتماع اللجنة ان المواد التى تختلف فيها الاراء داخل اللجنة ومنها نظام الحكم والغاء الشورى يجب على كل جهة او شخص لديه موقف منها أن يقدم رؤاها على ان يجرى مناقشات حول تلك الرؤى للوصول للتوافق حولها.
وعن المحاكمات العسكرية طالب الدكتور عمرو الشوبكى من اللواء مجدى الدين بركات ممثل القوات المسلحة تقديم رؤى واضحة حول الاليات التى ستطبق بها المحاكمات العسكرية ، ورؤى النقدية حول القوانين التى طالبت القوات المسلحة بألغائها ، وعن حالة الطوارئ قال لابد من توجيهها لمواجهة الارهاب وليس لصالح نظام محدد.
ومن جانبه قال اللواء مجدى الدين بركات هناك كثيرة من الناس ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية ، وان ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين الى القاضى الطبيعى هم ينظرون الى الشكل فقط ولا ينظرون الى الاختصاص ولابد من النظر الى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدى لبسا مدنيا ان لا تحاكم عسكريا او العكس فالفاصل فى الامر هو الاختصاص قائلا : القاضى الطبيعى هو قاضى الأختصاص.