تأجيل حسم مواد القوات المسلحة بالدستور عقب العيد

أكدت هدي الصدة, مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور فشل الاجتماع الثاني للجنة المصغرة المعنية بحل أزمة مواد القوات المسلحة, برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي.
وأكدت الصدة في تصريحات صحفية أمس‏,‏ أن كلا من الطرفين سواء ممثلو لجنة الخمسين أو ممثلو قوات المسلحة تمسك برأيه‏,‏ بشأن مادة وزير الدفاع أو المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية‏.‏
وأوضحت أنه تقرر تأجيل حسم الأمر إلي بعد إجازة عيد الأضحي علي أن يرجع ممثلو القوات المسلحة إلي جهتهم للتشاور حول تلك المواد مرة ثانية للوصول إلي صياغة توافقية ترضي الطرفين‏.‏
وأكدت مصادر باللجنة أن ممثلي القوات المسلحة رفضوا المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة بخاصة الاقتراح بإنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء علي المنشآت العسكرية كما رفضوا المقترح بقصر الاستثناء في المحاكمات علي الجرائم الإرهابية والاعتداء المباشر علي العسكريين‏,‏ كما رفضوا مقترح بالنص علي حظر محاكمة المدنين عسكريا وترك التفاصيل للقانون‏.‏
وأشارت المصادر إلي أن أعضاء اللجنة بدورهم رفضوا مقترح القوات المسلحة بوضع الجرائم المضرة بالجيش تفصيليا في الدستور لأن عددها كبير وستحتاج إلي مساحة كبيرة وهذا غير معتاد في الدساتير‏.‏
وقال الدكتور عمرو الشوبكي إن صعوبة الوصول إلي اتفاق سببه أن القوات المسلحة تري أننا في ظرف استثنائي‏,‏ ويقابل ذلك موقف من أعضاء اللجنة أنه لا يجب النص في الدساتير الحديثة التي تؤسس لدولة ديمقراطية علي محاكمة المدنيين عسكريا‏,‏ لأن ذلك يمس بمبادئ الديمقرطية‏.‏
رابط دائم :