للمرة الثانية.. فشل اللجنة المصغرة المعنية بحل أزمة مواد القوات المسلحة فى الدستور

انتهى الاجتماع الثانى للجنة المصغرة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعنية بحل أزمة مواد القوات المسلحة، برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، الى الفشل، وقالت هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين، أن كلا من الطرفين سواء ممثلو لجنة الخمسين أو ممثلو القوات المسلحة تمسك برأيه، بشأن مادة وزير الدفاع أو المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.



حيث تقرر تأجيل حسم الأمر إلى بعد إجازة عيد الأضحى على أن يرجع ممثلو القوات المسلحة إلى جهتهم للتشاور حول تلك المواد مرة ثانية للوصول إلى صياغه توافقية ترضي الطرفين.



وشهد الأجتماع رفض ممثلى القوات المسلحة للمقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة بخاصة الاقتراح بإنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية كما رفضوا المقترح بقصر الاستثناء فى المحاكمات على الجرائم الإرهابية والاعتداء المباشر على العسكريين كما رفضوا مقترح بالنص على حظر محاكمة المدنين عسكريا وترك التفاصيل للقانون، فى حين، رفض أعضاء اللجنة مقترح القوات المسلحة بوضع الجرائم المضرة بالجيش تفصيليا فى الدستور لأن عددها كبير وستحتاج إلى مساحة كبيرة وهذا غير معتاد في الدساتير.