اللجنة المصغرة ب"ال 50" تفشل في التوصل لحل ل"المحاكمات العسكرية"

ممثلو الجيش وأعضاء اللجنة تبادلا رفض المقترحات بينهما

فشل اجتماع اللجنة المصغرة المعنية بحسم مواد القوات المسلحة فى الدستور، الذى عقد اليوم، فى حسم المادة المتعلقة بالقضاء العسكرى، وذلك حسب ما صرحت به الدكتورة هدى الصدة رئيس لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وقالت الصدة، فى تصريحات صحفية لها، إن الطرفين، سواء ممثلى لجنة الخمسين أو ممثلى قوات المسلحة، تمسك برأيه سواء حول مادة وزير الدفاع والمادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.
وأوضحت الصدة أنه تقرر تأجيل حسم الأمر إلى بعد إجازة الأضحى، على أن يرجع ممثلو القوات المسلحة إلى جهتهم للتشاور حول تلك المواد مرة ثانية للوصول إلى صياغة توافقية ترضي الطرفين.
وذكرت مصادر باللجنة أن ممثلى القوات المسلحة رفضوا المقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة، بخاصة الاقتراح بإنشاء محاكم مدنية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العسكرية، كما رفضوا المقترح بقصر الاستثناء فى المحاكمات على الجرائم الإرهابية والاعتداء المباشر على العسكريين، كما رفضوا مقترحا بالنص على حظر محاكمة المدنين عسكريا وترك التفاصيل للقانون.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة بدورهم رفضوا مقترح القوات المسلحة بوضع الجرائم المضرة بالجيش تفصيليا فى الدستور لأن عددها كبير وستحتاج إلى مساحة كبيرة، وهذا غير معتاد فى الدساتير.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى إن صعوبة الوصول إلى اتفاق سببه أن القوات المسلحة ترى أننا فى ظرف استثنائى يتم فيه استهداف الجيش مما يجعل ضرورة للمحاكمات العسكرية، ويقابل ذلك موقف من أعضاء اللجنة أنه لا يجب النص فى الدساتير الحديثة التى تؤسس لدولة ديمقراطية على محاكمة المدنيين عسكريا لأن ذلك يمس بمبادئ الدستور المدني.