البورصة تمر ب"استراحة".. وخلاف حول أثر ذكرى "محمد محمود"

مرت البورصة المصرية باستراحة لجني الارباح خلال تداولات الاسبوع الثاني من نوفمبر 2013 بعد 10 اسابيع متوالية من الصعود.
وتباين تقدير الخبراء لتأثر السوق بقرب ذكرى احداث محمد محمود حيث مال فريق الى انها دفعت مستثمرون الى اغلاق مراكزهم لاعادة دخول السوق عقب 19 نوفمبر بينما اعتبر فريق اخر الاهتمام بالحدث مبالغة لا محل لها مستشهدا بمرور السوق باحداث اضخم منها محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي.
ووفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" 2.93 % مسجلا 6228 نقطة ، كما وهبط مؤشر " إيجي إكس 70" بنحو 1.64 % مسجلا 531 نقطة.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.85 % عند مستوى 882 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس20" 3.18 % مسجلا 7250 نقطة.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 10.4 مليارزجنيه مقارنة باغلاقه الاسبوعي السابق ليسجل 406.8 مليار جنيه.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان السوق سجلت تراجعا بعد اكثر من شهرين من الصعود.
واضاف "فقد المؤشر الرئيسي 190 نقطة عقب رحلة صعود كسب خلالها 1200 نقطة.. وفقد المؤشر السبعيني 9 نقاط فقط".
واوضح عنبة ان السوق تمر بمرحلة هدوء منطقية بدافع من مبيعات الاجانب.
وذكر ان الاسبوع شهد اعلان نتائج اعمال ايجابية لعدد من الشركات القيادية اهمها البنك التجاري الدولي والمصرية للاتصالات وسيدي كريروهو مالم تستجيب له السوق نظرا لموجة البيع بهدف جني الارباح متوقعا ان تتفاعل معه السوق لاحقا.
وقال ان ترقب دعوات التظاهر في 19 نوفمبر بالتزامن مع ذكرى احداث محمد محمود كانت ذريعة بعض المستثمرين لتصفية مراكزهم المالية والعودة الى السوق عقب مرور الذكرى.
وتوقع ان تمر البورصة بتعاملات عرضية خلال الاسبوع الثالث من نوفمبر ثم تعاود الصعود بحلول الاسبوع الاخير من الشهر.
اما الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال فقلل من تأثير ذكرى محمد محمود على السوق خلال الاسبوع مفسرا ذلك باتجاه الدولة الى السيطرة على مجريات الامور.
وقال "المستثمرون يتجهون الى المستقبل ولن يؤثر عليهم حدث عارض والحديث عن الترقب والحذر انتظارا لمرور 19 نوفمبر يحتوي على قدر من التضخيم حيث مررنا باحداث اكبر مثل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ولم تتأثر البورصة بل على العكس واصلت الصعود".
وعن حركة الاسبوع، قال "السوق سجلت عمليات جني ارباح متباينة القوة تبادل المستثمرون قيادتها ففي جلسات وجدنا الاجانب يقودون المبيعات وفي جلسات اخري كان العرب او المستثمر المحلي".
واعتبر تراجع احجام التداول بالتزامن مع موجة جني الارباح خلال الاسبوع حيث لم تتجاوز 500 مليون جنيه في الجلسة الواحدة مؤشراجيدا يدل على الاحجام عن البيع في السوق.
ورغم التراجع، رصد بدرة وجود قوى شرائية داخل السوق استهدفت عدد من الاسهم الكبرى مما يؤكد - وفق تعبيره - ان موجة صعود تنتظرالسوق.
وتصدر قطاع الخدمات المالية السوق خلال تعاملات الاسبوع وسط تداول بيانات غير مؤكدة عن عدد من شركاته بينما تراجع قطاع العقارات الى المرتبة الثانية، بحسب بدرة.
ومن جانبه، مال اسلام عبد العاطي عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الى ان اداء السوق خلال جلسات الاسبوع جاء متعادلا.
وقال "سجلت السوق بارتفاعات جيدة خلال بعض الجلسات فى حين اتسمت جلسات اخرى بانخفاضات متوسطة القوة .. مما يعنى ان السوق مالت الى حركة عرضية على نطاق التحليل الاسبوعي".
وشدد على ان السوق لاتزال منعزلة عن مجريات الشارع المصري الى حد كبير ولكن المحركات الاقتصادية المفتقدة فى الاقتصاد بشكل عام تشكل مانعا لاى تطور حقيقى فى كثير من المجالات واخصها سوق الاوراق المالية.
وبالرغم من خلو الساحة الاقتصادية من اى مستجدات, الا ان السوق مازالت تحاول الاحتفاظ بمكتسباتها عن طريق الاخبار والمتسجدات الداخلية والتى تتعلق اغلبها بنتائج اعمال الشركات المدرجة، وفقا لعبد العاطي.
وذكر ان انباء الشركات حاليا تشكل الركيزة الاساسية فى الدعاية الجيدة للسوق المصرية حيث حققت كثير من الشركات خلال الفترة المالية الماضية تطورا ملحوظا من حيث عمليات التشغيل ونمو الارباح وهو ما دفع كثير من الشركات الى انتهاج سياسات توسعية خلال الفترة القادمة.
وفي السياق ذاته، قال ان نتائج الاعمال تدل على عمق الثقة في الاقتصاد المصري الذى تعمل من خلاله هذه الشركات.
واستفادت البورصة كذلك - الحديث لعبد العاطي - من نجاح البورصة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية بعد اثبات السوق لقدرتها على الصمود واستيعاب كثير من المتغيرات السلبية على الساحتين الاقتصادية والسياسية.
وبختام الاسبوع الثاني من نوفمبر تلقى الاقتصاد نبأ جيدا باعلان مؤسسة ستاندرد أند بورز رفع تصنيفها الائتماني لمصر مما يزيد حوافز سوق المال والاقتصاد عامة للصعود على المديين المتوسط والطويل.
وافاد بيان للمؤسسة بانها رفعت تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى "B-/B‬" من "CCC+/C‬"، مع توقعات إيجابية باستقرار التصنيف في المستقبل.
وجاء القرار بعد أن اعتبرت المؤسسة أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبى، لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.