أكد الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور أن المناقشات المتعلقة بتعديل الدستور لاتزال فى بدايتها وهناك بعض الاختلافات لم يتم الحسم بشأنها مثل طبيعة النظام السياسى القادم فى مصر وهل سيكون نظاما رئاسيا أم مختلطا ونسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان. وقال الشوبكى إن لجنة الخمسين تملك صلاحيات كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور أو حتى كلها إذا اقتضى الأمر أو الاستعانة بدساتير سابقة مثل دستور 71 على سبيل المثال مشددا على عدم وجود قيود على عمل اللجنة. ولفت الشوبكي فى تصريح له تلبية لدعوة المعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية الشاملة فى الجزائر حيث سيلقى الاثنين محاضرة عن تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط المؤسسة العسكرية إلى أنه يؤيد حذف المادة التى تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وفيما يتعلق بالمادة 219 من دستور 2012 التى يسعى حزب النور السلفي لتصويرها على أنها مادة الهوية الإسلامية والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة وبناء عليه فهى تمنح هيئة كبار العلماء سلطة التحكم فى إصدار القوانين الأمر الذى يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية قال الشوبكي إنني أؤيد حذف هذه المادة تماما من الدستور، مشيرا إلى أن هناك قضايا أخرى مثل الإرهاب لاتزال محل نقاش.