صرح مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور د.عمرو الشوبكى، أن لجنة الخمسين تملك صلاحيات كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور أو حتى كلها أو الاستعانة بدساتير سابقة مثل دستور 71 على سبيل المثال. وأكد الشوبكي أن المناقشات المتعلقة بالدستور لا تزال في بدايتها وهناك بعض الاختلافات لم يتم الحسم بشأنها مثل طبيعة النظام السياسي القادم في مصر هل يكون نظام رئاسي أم نظام مختلط ونسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان. جاء ذلك - في تصريح خاص - أدلى به الشوبكى لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الجزائر التي وصلها مساء الأحد 15 سبتمبر تلبية لدعوة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة في الجزائر حيث سيلقى اليوم الاثنين محاضرة عن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وقال الشوبكى إن لجنة الخمسين تملك صلاحيات كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور أو حتى كلها إذا اقتضى الأمر أو الاستعانة بدساتير سابقة مثل دستور 71 على سبيل المثال، مشددا على عدم وجود قيود على عمل اللجنة، وعن المادة 219 تلك المادة التي يسعى "حزب النور السلفي" لتصويرها على أنها مادة الهوية الإسلامية والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة "، وبناء عليه فهي تمنح هيئة كبار العلماء سلطة التحكم في إصدار القوانين الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية. وقد صرح د.عمرو أنه يؤيد حذف هذه المادة تماما من الدستور، وفيما يتعلق بوضع المؤسسة العسكرية، أشار إلى أنه يؤيد حذف المادة التي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك قضايا أخرى مثل الإرهاب لا تزال محل نقاش.