أكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن المناقشات المتعلقة بالدستور لاتزال فى بدايتها، وهناك بعض الاختلافات لم يتم الحسم بشأنها مثل طبيعة النظام السياسى القادم فى مصر هل يكون نظامًا رئاسيًا أم نظاماً مختلطًا ونسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان. جاء ذلك - فى تصريح خاص - أدلى به الشوبكى لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الجزائر التى وصلها مساء أمس الأحد، تلبية لدعوة المعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية الشاملة فى الجزائر، حيث سيلقى اليوم الاثنين محاضرة عن تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط. وقال الشوبكى إن لجنة الخمسين تملك صلاحيات كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور أو حتى كلها - إذا اقتضى الأمر - أو الاستعانة بدساتير سابقة مثل دستور 71 على سبيل المثال، مشدداً على عدم وجود قيود على عمل اللجنة، وعن المادة 219 تلك المادة التى يسعى "حزب النور السلفي" لتصويرها على أنها مادة الهوية الإسلامية والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وبناء عليه فهى تمنح هيئة كبار العلماء سلطة التحكم فى إصدار القوانين الأمر الذى يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية. وأعرب الدكتور عمرو، عن تأييده لحذف هذه المادة تماما من الدستور، وفيما يتعلق بوضع المؤسسة العسكرية، أشار إلى أنه يؤيد حذف المادة التى تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك قضايا أخرى مثل الإرهاب لاتزال محل نقاش.