صرح الدكتور سعد الدين الهلالي، أحد ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، إن دستور مصر الجديد لن يتضمن مواد معيبة وضعت في الدستور المعطل لخدمة تيار أو فصيل أو جماعة معينة، مؤكدا على ضرورة تفعيل حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني. وواكد فى حوار ل" الشرق الاوسط" ان المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية «متناقضة وغير علمية وتورث العقم الفقهي وظالمة.. وهو ما يستوجب حذفها واعتبارها كأن لم تكن من الأساس». يذكر أن المادة 219 في دستور عام 2012 نصت على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».