تنفست المرأة المصرية الصعداء بعد زوال حكم الاخوان، فكان ما قاسته خلال تلك الفترة دفعها لتسابق الرجال في النزول للمطالبة برحيل مرسي والقضاء على نظام الاخوان. ويقول المستشار محمد المداح المستشار الاعلامي للمجلس القومي للمرأة أن العام الماضي هو الأسوأ فى تاريخ المرأة المصرية، ذاقت خلاله شتى أنواع القهر والتمييز والإقصاء، فبعد أن شاركت المرأة المصرية فى طليعة ثورة 25 يناير المجيدة، وقُتلت وضُربت وسُحلت، توالت صور الإضطهاد بعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم، كما شهِد حكم الإخوان إقرار دستوراً جاء غير معبراً عن المرأة بشكل تام، ولم يلب طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء،كما قضى هذا الدستور باستبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا، وهى المستشارة تهانى الجبالى التى عُينت بالمحكمة منذ عام 2003. وعلاوة على ذلك، تبنى بعض المسئولين سياسة عزل النساء من المناصب القيادية والتنفيذية، سواءً عن طريق النقل التعسفى لهنّ أو عدم الحصول على حقهن فى الترقيات للوظائف الأعلى، مما عكس اتجاهاً ممنهجاً لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية. وفى قانون الإنتخاب الذى أقره مجلس الشورى المنحل، لم ينص على نسبة محددة للمرأة بالقوائم الإنتخابية، وهو الأمر الذى لو طُبق لاستمر الوضع المتردى لمصر فى التقارير الدولية، حيث اصبحت مصر فى ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الى 2%، لتحتل بذلك المرتبة رقم 134 من إجمالى 188 دولة. وفى ذات السياق تصاعدت الدعاوى التى تطالب بالإنقضاض على الحقوق التى سبق وأن حصلت عليها المرأة بعد كفاح طويل دام لعقود عدة،وانتشرت الفتاوى التى دعت لفصل الذكور عن الإناث فى المدارس والجامعات ومواقع العمل. وقال المداح: "كل تلك المظاهر لتهميش المرأة...وغيرها، دفعتها للخروج للميادين بقوة لتتصدر المشهد فى ثورة30يونيو المجيدة،لم تُرهبّ ولم تخف ونزلت بالملايين إلى كافة ميادين مصر حتى ذهب البعض أنها ثورة حرائر مصر، كانت نساء وفتيات مصر حاضرات بقوة يرفعنّ الأعلام والكروت الحمراء مطالبين برحيل نظام أقل مايوصف أنه قهر المرأة..حقاً صوت المرأة ثورة". وأوضح أن المجلس القومى للمرأة خاض معارك شديدة الضراوة مع حكم جماعة الإخوان، وتعرض لأنماط عدة من الضغط ومساع حثيثة لإثناءه عن أداء رسالتة الوطنية، وعلى الرغم من ذلك لم يتخل عن مسؤليته القومية كونة يمثل44 مليون إمرأة مصرية، وأبرز تلك المعارك كانت الدستور، فقد تصدى المجلس بضراروة لمنع إقرار ذلك الدستور المعيب، وبذل جهوداً عده لعل من أهمها الإعتراض على تاشكيل تأسيسية الدستور وقال أن تشكيل التأسيسية استخفاف بحجم ومكانة المرأة فى المجتمع.
