"المصرى لحقوق المرأة" : مجلس الشورى استولى على المقاعد المخصصة للمرأة بالبرلمان

أعرب المركز المصرى لحقوق المرأة عن إستياءه الشديد من إقرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قانون انتخابات مجلس النواب دون اعتماد تدابير تدعم مشاركة المرأة بإدعاء أن ذلك تمييز للمرأة ويتضمن القانون وضع كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء دون الاشتراط بتحديد مكانها في النصف الأول من القائمة .
وأضاف المركز فى بيان له اليوم /الخميس / أنه بذلك يكون المجلس قام بالاستيلاء علي المقاعد التي خُصصت للمرأة بموجب تعديل للقانون 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب وهو التعديل الذي عُرف بكوتة المرأة حيث خصص 64 مقعداً للمرأة وتم بناء عليها زيادة مقاعد المجلس من 444 إلى 508 مقاعد.
وأشار إلى أن المجلس العسكري كان قد ألغى هذه المقاعد ، وقدم مقعدا واحدا كبديل قيل آنذاك أنه سوف يساهم في مشاركة المرأة بنسبة 20% وهو ما رفضه كافة القوى النسائية والمهتميين وأثبتت نتائج برلمان2011 خطأه التام حيث نتج عن برلمان 2011 فوز9 سيدات على القوائم الحزبية في حين أنه لم تفز أي سيدة على مقاعد الفردي، فضلا عن تعيين سيدتين ليصبح إجمالي عدد النائبات في مجلس الشعب لعام 2011 عدد 11 سيدة من بين 508 أعضاء وبنسبة لا تتجاوز 2 %، و هو البرلمان الذي جاء بعد ثورة شاركت فيها النساء بقوة لحياة وتمثيل أفضل.
وطالبت النساء في مصر بتطبيق المساواة والعدالة التي كانت أهم مطالب الثورة بأن يكون وضع النساء على القوائم 50% و بالتتابع ، أو بحد أدنى 35% على قوائم الانتخابات مع التأكد من وجودها في مقدمة القوائم إلا أن مجلس الشورى أصر على عدم الاستجابة لمطالب المرأة في مصر، والادعاء بأن ذلك تمييز هو ادعاء غير صحيح لتبرير الاستيلاء على مقاعد المرأة وطردها خارج البرلمان رغم عدم الرجوع إلى عدد المقاعد الأصلي 444 و أن ذلك يعد استمراراً لنهج النظام الحاكم في إقصاء المرأة واستهداف عدم مشاركتها.
وأضاف البيان أن ذلك يعد اتجارا بمفهوم المساواة و استخدامه في غير موضعه فالدولة مسئولة عن تحقيق المساواة على مستوى نتائج تؤكد مشاركة النساء في صناعة القرار وليس مجرد اطلاق شعارات للتنصل من المسئولية ، كما يعد مخالفا للدستور المصرى الذى أكد على ضرورة التوازن فى التمثيل السكانى, وإذا كانت النساء تصل إلى ما يقرب من 50% من السكان لذا من الهام التمثيل على القوائم بنسبة 50% أيضا تحقيقا للتوازن السكانى ومبدأ المساواة.
وأوضح أنه يثير شكوكا قوية حول مستقبل المرأة في مصر في ضوء تفصيل قوانين بمجلس شورى مشكوك في شرعيته يهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وفي ضوء استهداف كل قوانين المرأة لمناقشتها في برلمان يتم تفصيله على مقاس النظام الحاكم وتطرد منه النساء.
وطالب المركز كافة القوى المدنية والقوى المؤمنة بالديمقراطية رفض هذا القانون الصادر عن مجلس شورى مشكوك في شرعيته وتناقض القانون مع كل مبادئ الثورة وأهمها العدالة والمساواة.