مركز حقوقى: الشورى يستولى على مقاعد المرأة في البرلمان ويطردها خارج الحياة السياسية

أعلن المركز المصرى لحقوق المرأة، برئاسة نهاد أبو القمصان، عن استيائه الشديد من إقرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قانون انتخابات مجلس النواب دون اعتماد تدابير تدعم مشاركة المرأة بإدعاء أن ذلك تمييز للمرأة ويتضمن القانون وضع كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء دون الاشتراط بتحديد مكانها في النصف الأول من القائمة.
وقال المركز فى بيان اليوم الخميس: إنه بذلك يكون المجلس قام بالاستيلاء علي المقاعد التي خُصصت للمرأة بموجب تعديل للقانون 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعبوهو التعديل الذي عُرف بكوتة المرأة حيث خصص 64 مقعداً للمرأة وتم بناء عليها زيادة مقاعد المجلس من 444 إلى 508 مقاعد.
وأشار المركز، إلى أنه كان قد سبق وألغى المجلس العسكري هذه المقاعد وتقديم مقعد واحد كبديل قيل آنذاك أنه سوف يساهم في مشاركة المرأة بنسبة 20% وهو ما رفضه كل القوى النسائية والمهتميين وأثبتت نتائج برلمان2011 خطأه التام
لفت المركز إلى أنه نتج عن برلمان 2011 فوز 9 سيدات على القوائم الحزبية في حين أنه لم تفز أي سيدة علي مقاعد الفردي، فضلا عن تعيين سيدتين ليصبح إجمالي عدد النائبات في مجلس الشعب لعام 2011 عدد 11سيدة من بين 508 أعضاء وبنسبة لا تتجاوز 2%، وهو البرلمان الذي جاء بعد ثورة شاركت فيها النساء بقوة لحياة وتمثيل أفضل.
وحول الادعاء بأن ذلك تمييز، قال المركز إنه ادعاء غير صحيح لتبرير الاستيلاء على مقاعد المرأة و طردها خارج البرلمان رغم عدم الرجوع إلى عدد المقاعد الأصلي 444 و أن ذلك يعد استمراراً لنهج النظام الحاكم في إقصاء المرأة واستهداف عدم مشاركتها.
كما اعتبره المركز يعد إتجارا بمفهوم المساواة واستخدامه في غير موضعه فالدولة مسئولة عن تحقيق المساواة على مستوى نتائج تؤكد مشاركة النساء في صناعة القرار وليس مجرد اطلاق شعارات للتنصل من المسئولية.
أكد المركز أن ذلك يعد مخالفا للدستور المصرى الذى أكد على ضرورة التوازن فى التمثيل السكانى، وإذا كانت النساء تصل إلى ما يقرب من 50% من السكان لذا من الهام التمثيل على القوائم بنسبة 50% أيضا تحقيقا للتوازن السكانى ومبدأ المساواة.
لفت المركز إلى أنه أثيرت شكوك قوية حول مستقبل المرأة في مصر في ضوء تفصيل قوانين بمجلس شورى مشكوك في شرعيته يهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وفي ضوء استهداف كل قوانين المرأة لمناقشتها في برلمان يتم تفصيله على مقاس النظام الحاكم وتطرد منه النساء.
طالب المركز كافة القوى المدنية والقوى المؤمنة بالديمقراطية رفض هذا القانون الصادر عن مجلس شورى مشكوك في شرعيته وتناقض القانون مع كل مبادئ الثورة وأهمها العدالة والمساواة.