قالت نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأه ان قانون الانتخابات سئ للغاية حيث انه سوف يعيد المشهد من إنتاج انتخابات مجلس الشعب 2011 التي بموجبها تم الاستيلاء علي مقاعد المرأة المصرية والتي بلغت 64 مقعد، حيث كان عدد مقاعد مجلس الشعب 444 مقعد وتم زيادتها بعد تخصيص مقاعد للمرأة وكانت هذه الزيادة محل نقد من العديد من القوى السياسية منها الحزب الحاكم، إلا أن الحزب الحاكم لم يلغيها و إنما تم الاستيلاء عليها و إقصاء المرأة. واضافت ابوالقمصان في تصريح خاص ل "الوادي" أن تمثيل المرأة بمقعد واحد في النصف الأول لن يؤدي إلي تقدم يذكر وسوف يظل تمثيل المرأة أقرب إلى الصفر مثل البرلمان المنحل الذي كان تمثيل المرأة فيه 2% فقط ،وذلك بعد تعيين المجلس العسكري لسيدتين ،موضحة أن هذا الاقتراح استمرار تسويق وهم دعم المرأة فالنظر إلى قوائم الأحزاب السياسية في انتخابات 2011 كانت مكانة المرأة في النصف الأول في أغلب القوائم بإستثناء حزب النور ولم تؤدي إلى نتيجة تذكر. وطالبت ابو القمصان ألا يقل تمثيل المرأة عن 35 % على القوائم الحزبية و المستقلة علي أن يكون بين كل ثلاث أسماء على القائمة اسم مرشحة سيدة ،مشيرة الي ان التجربة التونيسية شملت 50 % نساء على القوائم مما أدي إلى تمثيل 26 % للنساء من أجل اللجنة التأسيسية.