إستطلاع: الكوتة عربة فى قطار النظام

قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات البرلمانية المصرية ارتفعت حدة الجدل الدائر حول جدوى نظام "الكوتة النسائية" لتمثل المرأة وتأكيد دورها في الشارع السياسي ، وسط مخاوف من تمكين نظام "الكوتة" الحزب الحاكم من الاستيلاء على العديد من المقاعد النسائية. واستطلعت "دويتشه فيليه" الألمانية آراء المرشحات في الانتخابات البرلمانية في مقدمتهن نرمين البدراوي، مرشحة الحزب الوطني الحاكم، أول فائزة بالتزكية في الكوتة عن محافظة 6 أكتوبر، والتي قالت "إن من يتحدثون عن الكوتة كتكتيك لسيطرة الحزب الوطني على المقاعد يروجون لأفكار تبرر فشلهم في اللحاق بالآخرين".
و أشارت الإعلامية جميلة إسماعيل، المرشحة في دائرة قصر النيل على مقعد الفئات إلي أنها ترفض خوض المعركة علي مقاعد الكوتة، مشيرة إلى أنها تواجه الآن مرشحا شهيرا للحزب الحاكم على المقعد نفسه.
وقالت الزوجة السابقة للمرشح الرئاسي المعارض أيمن نور: "إن تطبيق الكوتة لم يكن ثمرة لنضالات المجتمع المدني، بل جاء بإشارة رئاسية تم بموجبها طبخ قانون الكوتة بأسرع ما يمكن".
وتابعت : "إن تطبيق نظام الكوتة يعد استخداما مغرضا لمفهوم التمييز الإيجابي، فقد استولى النظام من خلاله، وكما حدث في تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على خطاب مناضلي حقوق الإنسان".
وأعربت إسماعيل عن اعتقادها بأن نظام الكوتة خطوة لإعادة انتخاب الرئيس مبارك لمرة سادسة، أو اختيار خلفه حال خلو السلطة بشكل مفاجئ.
وتوقعت مرشحة حزب الغد أن تفوز مرشحات الحزب الوطني الحاكم وفق هذا النظام بمعدل 55 مقعدا من أصل ال64 هي عدد المقاعد المتنافس عليها وفق هذا النظام.
ومن جانبها أوضحت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن إضافة 64 مقعداً إلى مقاعد المجلس البالغة 444 مقعدا، هي أقرب لثقافة العزل منها للإدماج .
وتابعت القمصان: "ان تخصيص مقاعد للنساء بالكوتة مثل إضافة عربة للسيدات في المترو دون إغضاب للرجال.
وتابعت أبوالقمصان: "ان الانتخابات الحالية أمر محبط ، فالكوتة في ظل هذا النظام تؤبد أمراض الحياة السياسية المصرية، أما نظام القوائم النسبية فيسمح للمرشحات من النساء، أن يكن ضمن برنامج سياسي عام وشامل".
وحذرت الباحثة ميسان حسن من تطبيق نظام الكوتة قائله: "إنه يخضع لمقاييس الرجال".
وأشارت ميسان "25 عاما" إلى أن موقفها مزدوج كناخبة لن تشارك في التصويت، وباحثة في مجال المرأة، أي معنية بتجربة الكوتة.
وأضافت حسن: "إن النساء المشاركات في هذه الكوتة صنيعة "حسبة ذكورية" إما في الحزب الحاكم أو عند المستقلين.
ولا يعني نجاحهن أي زيادة في الوعي بقضايا النساء الحقيقية، خاصة أن الجميع سيتعامل معهن لا كمرشحات لكل الناس بل على أساس أنهن مرشحات النساء".
يذكر أن الحكومة أقرت نظام الكوتة النسائية منتصف العام الماضي، و يحدد مبدأ الحصة النسائية "الكوتة" بعدد من الأشكال ما بين "حصة مغلقة"، وهي أن تتنافس النساء على المقاعد المخصصة لها فقط، ولا يحق لها الترشح خارجها.
وحصة "الحد الأدنى المفتوحة"، وهي أن تتنافس النساء على المقاعد المخصصة إلى جانب التنافس على المقاعد الأخرى مع المرشحين من الرجال.
وحصة "الحد الأعلى" التي يلتزم فيها بفوز العدد المحدد للحصة النسائية من صاحبات أعلى الأصوات بين المترشحات .
New layer...