الجارديان تنتقد المعارضة لموقفها من كوتة المرأة

اهتمت صحيفة الجارديان بمسألة تمكين المرأة فى مصر ومدى إمكانية نجاح هذا النظام الجديد الذى سيبدأ تطبيقه، بدءاً من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقارنت الصحيفة فى التقرير الذى كتبه جوزيف مايتون بين تمكين المرأة فى مصر والتجربة الناجحة فى هذا المجال فى تونس، موجهة انتقادها للمعارضة بسبب عدم وجود قيادات نسائية بين صفوفها وموقفها غير المحبذ لنظام كوتة المرأة.
تقول الصحيفة إن موضوع تمكين المرأة فى الشرق الأوسط يعد من أكثر الموضوعات المطروحة للنقاش، لكنها تواجه العديد من العقبات أهمهما التشدد الإسلامى الذى يرى أن مكان المرأة فى المجتمع هو كزوجة وابنة ومنجبة لنظرائها الذكور. ويوجد عشرات من الآراء المتقدمة فى هذا الشأن لكن فى الواقع، فإن الحياة صعبة بالنسبة للمرأة الليبرالية فى مصر.
وأشارت إلى موافقة البرلمان المصرى فى بداية هذا العام على نظام كوتة المرأة الذى يهدف إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة، مقتدية بتونس فى هذا الأمر. ففى تونس، كان نظام الكوتة ناجحا تماماً. فى عام 2004 حصلت النساء على 22% من المقاعد البرلمانية، التى تكشف من وجهة نظر كثير من النساء أن هذه الفكرة ناجحة، بقدر ما كانت السياسة الأمريكية إيجابية فى تحقيق المساوة بين الأمريكيين البيض ونظرائهم من أصول أفريقية. وفى هذا الجانب، فإن تونس على الرغم من إخفاقاتها السياسية كدولة غير ديمقراطية إلا أنها تعد مثالاً يحتذى بهً لباقى دول المنطقة.
وكانت السيدة الأولى فى تونس ليلى بن على قد قالت أثناء مناقشة قضايا المرأة فى بلادها والمنطقة، إن تونس ترغب فى أن تشارك بفاعلية فى تمكين المرأة فى المجتمعات العربية. وأضافت أن التمييز الإيجابى للمرأة من خلال نظام الكوتة ليس سوى عامل واحد فقط فى تمكين المرأة العربية، وفى المستقبل القريب عندما تثبت المرأة التونسية كفاءتها، فإن تونس لن تكون فى حاجة إلى نظام الكوتة".
إلا أن الجرديان ترى أن تونس التى تنظر إلى نفسها باعتبارها بوابة لأوروبا وأفريقيا لديها تاريخ طويل فى مساندة حقوق المرأة، وقلصت المعارضة الإسلامية على مدى عقود. فى عام 1990، حصلت المرأة على 3.4% من المقاعد البرلمانية أى ضعف النسبة الحالية للمرأة فى البرلمان المصرى. وتضاعف هذا الرقم عام 2004 عندما تم إدخال نظام الكوتة.
وبحسب ما تشير الجماعات النسائية فى مصر، فإنه بعد انتخابات 2005 أصبح هناك 8 نساء فقط فى البرلمان أربعة منهم معينات من قبل رئيس الجمهورية، وهناك حاجة ماسة إلى التغيير. ونظام الكوتة الذى تمت الموافقة عليه مؤخراً سيزيد عدد المقاعد البرلمانية من 454 إلى 518 بإضافة 64 مقعدد للنساء.
غير أن المشكلة الأساسية فى هذا النظام، كما تقول الصحيفة، هى أنه يمثل مسعى حزبيا. فالحزب الوطنى الحاكم، يفهم هذا جيداً. فهو الحزب الوحيد القادر على توفير عدد كاف من المرشحات من النساء، ويصبح بذلك على القمة ويحد من التأثير الضعيف أساساً للمعارضة.
وسيتم تطبيق نظام الكوتة الجديد خلال الانتخابات البرلمانية فى العام المقبل، وتزعم جماعات المعارضة أنه سيحدث تلاعب. وتنقل الصحيفة عن حمدى حسن النائب فى البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين، قوله إن الحزب يأمل حشد هذه المقاعد الإضافية لتعزيز أغلبيته البرلمانية. ويضيف حسن أن المرشحات لن يكون أمامهم فرصة للفوز ما لم يتم تزوير الأصوات لصالحهن.
وجدير بالذكر أن المقاعد ال64 المخصصة للمرأة ستعطيها نسبة تمثيل 12%، أى نصف نسبة تمثيل المرأة فى تونس.
وتتساءل الجارديان عن دور المرأة فى أحزاب المعارضة. وتقول إنه فى الرابع عشر من أكتوبر الجارى، أعلنت الأحزاب السياسية وجماعات المعارضة عن حملة ضد التوريث تعارض تولى جمال مبارك الحكم، ولم يكن هناك سوى قيادية واحدة وهى كريمة الحفناوى من حركة كفاية، واحدة من 50 من مرشحى المعارضة البارزين، وهى نسبة لا تبشر بخير.
وعلى العكس من تونس التى تؤثر فيها المرأة فى كل جوانب المجتمع، فإن مصر تظل بلدا تعانى المرأة فيه من أمراض المجتمع دون أن يكون لها صوت فى السلطة يدعمها.
وما لم تكن المعارضة مؤيدة لنظام الكوتة فيجب عليها أن تبدأ فى النضج وإدراك أن هذا النظام سيمكن المرأة. وإذا كان الحزب الوطنى هو الحزب الوحيد الذى يمتلك ما يكفى من الأعضاء للتقدم فى الانتخابات، فإن هذا هو الوقت المناسب لإعادة التفكير فيمن يمثل المعارضة.
وتشير الصحيفة إلى أن د.هالة مصطفى العضو البارز فى الحزب الوطنى، قالت فى مقابلة أجرتها معها قبل عامين إن الحزب الحاكم هو الوحيد الذى يوجد فيه نساء من الشخصيات البارزة لأن المعارضة مستمرة فى النضال ولا تزال ترى أن السياسة هى عالم الرجال. وأضافت مصطفى أن الحزب الوطنى أعطى النساء على الأقل فرصة، وهناك عمل مستمر من أجل تمكين المرأة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن المعارضة لا تفهم الحاجة إلى قيادات نسائية وما لم تقم بعمل إيجابى فى هذا الشأن، فإن جمال سيصبح الرئيس وسيحصل الحزب الوطنى على 64 مقعداً إضافياً فى البرلمان.