تزايد عجز الميزانية لفرنسا وسط مؤشرات على تعاف اقتصادي ضعيف

قالت وزارة المالية الفرنسية -يوم الجمعة- إن عجز ميزانية البلاد زاد بمقدار 2.6 مليار يورو (3.5 مليار دولار) خلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو بعدما قدمت الحكومة -التي تشجعت بفعل مؤشرات نمو ضعيفة- أموالا من أجل أوروبا.
وبلغ العجز التراكمي 59.3 مليار يورو (79.2 مليار دولار) بنهاية يونيو، مقارنة ب 56.7 مليار يورو قبل عام. وتجاوزت الزيادة في الإنفاق تلك التي تحققت في العائدات بعدما خصصت فرنسا 1.6 مليار يورو لبنك الاستثمار الأوروبي في مارس و3.3 مليار يورو لآلية الاستقرار الأوروبي (صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو) في أبريل.
كما عانى العجز، بالمقارنة مع عام 2012 عندما حصلت الحكومة على 2.6 مليار يورو، من بيع تراخيص الجيل الرابع لاتصالات الهاتف المحمول. وقالت الوزارة إن "أبعد من هذه العناصر الاستثنائية، زاد العجز بنهاية يونيو عام 2013 بحوالي 5 مليارات يورو، بالمقارنة مع يونيو عام 2012.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بمقدار 47.4 مليار يورو لتصل إلى 152.7 مليار يورو مدفوعة بالأساس بزيادة الحصيلة الضريبية، بينما ارتفع الإنفاق بمقدار 11 مليار يورو إلى 196.2 مليار يورو.ولا يقوم الاتحاد الأوروبي عند حسابه عجز ميزانية الدول الأعضاء بإدراج المساهمات في آلية الاستقرار الأوروبي أو بنك الاستثمار الأوروبي في جانب الإنفاق الحكومي.
وفي يونيو، أعطت المفوضية الأوروبية لفرنسا مهلة إضافية لمدة عامين لضبط العجز في ميزانيتها بحيث يكون ضمن الحد المستهدف بالاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنتهي المهلة الجديدة في عام 2015. وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 3.7% هذا العام و3% العام القادم، لكن من المتوقع أن يتم تعديل تلك الأرقام المستهدفة بالخفض في سبتمبر القادم.
وتأتي بيانات العجز في يونيو في وقت رحبت فيه الحكومة بالعديد من المؤشرات التي تبرهن على علامات لتعاف هش. وكانت بيانات تجارية صدرت -الأربعاء- أظهرت أن العجز التجاري تراجع إلى 4.4 مليار يورو في الشهر المذكور، في أدنى مستوى منذ يوليو عام 2010.
ووصل العجز التجاري التراكمي للنصف الأول من هذا العام 29.9 مليار يورو. ويرجع الانكماش بشكل رئيسي إلى تراجع واردات الوقود، لكن هناك زيادة طفيفة في الصادرات، ما يذكي الآمال بنهاية عقد من ضعف قدرة البلاد على المنافسة.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة "ماركيت إيكونوميكس" للأبحاث للشهر الجاري "ارتفاع النشاط التصنيعي للمرة الأولى في 17 شهرا" خلال يوليو.
وانتهز الرئيس فرانسوا أولاند البيانات ليبرهن على صحة تفاؤله الذي عبر عنه في مقابلة مع صحيفة "باستيل داي" منتصف الشهر الماضي، إذ أعلن عن "تعافي اقتصادي هنا (في البلاد)".