تقرير رسمى: اتساع العجز فى الموازنة الفرنسية خلال مارس الماضى

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، عن اتساع العجز الحكومى فى الموازنة خلال شهر مارس الماضى بحوالى 6.1 مليار يورو، ليبلغ فى مجمله 31 مليار يورو.
وذكرت وزارة الموازنة الفرنسية فى تقريرها الشهرى الصادر اليوم أن الحكومة تتوقع أن يصل العجز العام لهذه السنة إلى ما يعادل 7ر3% من الناتج المحلى الإجمالى لفرنسا، متراجعة بذلك عن توقعاتها السابقة التى تبلغ 3% وذلك بسبب نسبة النمو الصفرى.
وأضافت الوزارة أن الإنفاق العام بلغ فى نهاية شهر يناير 2.90 مليار يورو مقابل 2.87 مليار فى نفس الشهر من العام 2012. كما أظهرت بيانات فرنسية صادرة اليوم تراجعا أكثر من المتوقع فى الناتج الصناعى للبلاد خلال شهر مارس الماضى بنسبة 9.0% مقابل زيادة قدرها 8.0% فى فبراير الماضى.
وأشارت إلى انخفاض أفضل من المتوقع فى عجز الميزان التجارى للبلاد خلال مارس ليبلغ 69ر4 مليار يورو مقارنة 01ر6 مليار يورو خلال الشهر الذى يسبقه.
وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت يوم الجمعة الماضى فرنسا عامين إضافيين للوصول للنسبة المستهدفة لعجز الميزانية، بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية، فى ظل الركود الذى تعانيه منطقة اليورو.
وقال وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتسى إن تحرك أوروبا لمنح فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز فى الموازنة العامة لأقل من 3% يضع حدا لخطة التقشف الصارمة. ووصف موسكو فيتسى القرار الأوروبى بأنه "حاسم ويمثل تحولا فى تاريخ المشروع الأوروبى منذ إطلاق اليورو".