ارتفاع الدولار واليونان لم تصل لنسبة العجز المستهدفة

ارتفع الدولار ارتفاعًا حادًا نتيجة لحالة العزوف عن المخاطرة، حيث بدأ الأسبوع بالمخاوف المتجددة من احتمالية عجز اليونان عن سداد ديونها. جدير بالذكر أن اليونان تحتاج إلى تأمين الدفعة القادمة من خطة الإنقاذ المالي البالغ قدرها 8 مليار يورو، وإن لم تفعل ذلك فسوف تنفد السيولة المالية لديها هذا الشهر. فبالرغم من إجراءات التقشف التي تتبعها اليونان فهي ما تزال تتلقى ضربات موجعة من حالة الركود المستمرة. هذا، ووفقًا لتوقعات مشروع الميزانية لعام 2011 التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوناني في نهاية عطلة الأسبوع، فإن نسبة العجز عام 2012 سوف تبلغ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تبلغ نسبة العجز المالي المستهدفة لعام 2012 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تكون قد فشلت أيضًا في تحقيق النسبة المستهدفة البالغة 6.5%. سوف يظل الاهتمام منصبًا على اليونان في الوقت الحالي فسيجتمع وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل في حين أن الجميع في انتظار تقرير اللجنة الثلاثية حول الموقف في اليونان.
وعلى صعيدٍ آخر، فقد خففت قراءة مؤشر التصنيعي الصيني PMI الصادرة في نهاية الأسبوع التي جاءت أفضل من التوقعات من القلق إزاء الهبوط الحاد في الصين لكن طغى عليها بشكلٍ كبير أزمة اليونان. فقد ارتفع مؤشر PMI التصنيعي الصيني للشهر الثاني على التوالي بمعدل +0.3 نقاط ليصل إلى 51.2 في شهر سبتمبر وليتخلى عن تراجعه عكس الذي بدأه منذ مارس السابق. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن أنشطة الصين التصنيعية قد استقرتعلى نحوٍ لا بأس به التي من شأنها أن تقلل من المخاوف المتعلقة بالهبوط الحاد. لكن بالرغم من ذلك، لم تكن القراءة المعدلة على أساس موسمي مطابقة للتوقعات، حيث انخفض المؤشر مسجلاً 51.3 مقارنةً بالقراءة 51.7 في شهر أغسطس. هذا، وقد ارتفعت القراءة المراجعة لمؤشر PMI الصادر عن HSBC لتسجل 49.9 (مثل قراءة شهر أغسطس) وظل دون المستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع. لذلك، لا يجب أن لا يتسرع المستثمرون في تفاؤلهم بخصوص قطاع البلاد التصنيعي.

وفي سياق متصل، وطبقًا لما صدر من بيانات خاصة بآسيا اليوم، فقد ارتفع مؤشر تانكان الياباني للسلع الصناعية الكبرى من -9 ليصل إلى 2 في الربع الثالث من العام. كما ارتفع المؤشر غير التصنيعي ليصل إلى 1. علاوة على ذلك، أكد التقرير وجهة النظر التي تقول أن اليابان سوف تواصل تعافيها من الكارثة الطبيعية التي حلت بها في شهر مارس.وسينصب التركيز على مؤشر PMI التصنيعي البريطاني الذي من المتوقع أن يتراجع أكثر ليصل إلى 48.5 في شهر سبتمبر. وعلىالجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ بنك انجلترا من جديد برنامج شراء الأصول في الربع الأخير من العام ، وفي حال صدور بيانات سلبية، فسوف يؤكد ذلك على تحقق تلك التوقعات. وفيما يخص الولايات المتحدة، فسوف يكون التركيز منصب على مؤشر ISM التصنيعي الذي من المرجح أن يتراجع على نحوٍ ٍ طفيف ليصل إلى 50.4 في شهر سبتمبر مع ملاحظة أنه من المحتمل أن تتزايد حالة العزوف عن المخاطرة إذا تراجع مؤشر ISM عن مستوى ال50.
هذا، وقد افتتح مؤشر الدولار الأسبوع محققًا المزيد من المكاسب ليصل إلى المستوى 79.15 حتى الآن، ويؤكد اختراق مستوى المقاومة 78.86 استئناف مسيرة ارتفاع الدولار من المستوى 72.69. كما تظل التطلعات الصاعدة دون تغيير. فقد اكتملت مسيرة الهبوط من 88.70 ليستقر عند 72.69، ويجب أن يستهدف الارتفاع الحالي ارتداد فيبوناتشي نسبته 50% من المستوى 88.70 للمستوى 72.69 ثم يليه المستوى 80.69، مع احتمالية أن يمتد إلى ارتداد فيبوناتشي نسبته 61.8% عند المستوى 28.58. وعن سيناريو الهبوط، يجب اختراق مستوى الدعم 77.30 ليصل إلى قمة على المدى القصير وإلا سوف يشهد الدولار فترة وجيزة من التداول العرضي، وستظل التوقعات على المدى القريب صاعدة.