لجنة عامة بالبرلمان لحسم أزمة مشروع قانون العلاوة

يعقد بعد قليل احتماع للجنة العامة بمجلس النواب برئاسة على عبد العال رئيس المجلس لحل أزمة المادة 5 من مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتبحث اللجنة – التى تضم رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ال25 ورؤساء الهيئات البرلمانية- الأزمة قبل طرحها للتصويت النهائي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء لاتخاذ موقف محدد بشأنها.
وتنص المادة " 5 " تنص على: " يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
يشارإلى أن المادة قد أحدثت أزمة خلال جلسة الأحد بين الحكومة التى لوحت بإمكانية سحب مشروع القانون الذين يرفضون حذف المادة؛ مما اضطر عبد العال تأجيل حسمها ل24 ساعة.
وحال تم التوافق خلال الجلسة العامة سيتم التصويت نداءا بالاسم حيث إنها من مشروعات القوانين التى تطبق بأثر رجعى.