طلب إعادة المداولة يتسبب في تأخير إقرار العلاوة للعاملين بالدولة

كشف محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن سبب تأخير التصويت النهائي على قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، هو طلب إعادة المداولة بشأن المادة الخامسة.
وأوضح في تصريح خاص ل"فيتو" أن ما يقرب من 40 نائبا تقدموا بطلب لإعادة المداولة؛ من أجل إلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون، إعمالا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
اقرأ أيضا..
النص النهائي لقانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
وأشار "وهب الله" إلى أن التأجيل سيكون في مصلحة العاملين، خاصة وأن المادة بتفسيرها تنص على الراتب مقطوعا وليس نسبة مئوية.
يذكر أن المادة الخامسة تنص على: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».
وكان مقررا أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون اليوم، بعد الموافقة من حيث المبدأ والمناقشة في جلسات الأسبوع الماضي.