"قوى عاملة البرلمان" تكشف سبب تأخر التصويت على العلاوة

أرجع محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، سبب تأخير التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى طلب إعادة المداولة بشأن المادة الخامسة.
وقال النائب، فى تصريحات صحفية، إن 40 نائبًا على الأقل تقدموا بطلب لإعادة المداولة على إلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون، حيث إن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح بتقديم طلبات إعادة مداولة.
وتنص المادة الخامسة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".
وأشار "وهب الله" إلى أن التأجيل سيكون في مصلحة العاملين، خاصة وأن المادة بتفسيرها تنص على الراتب مقطوعًا وليس نسبة مئوية.