القوى العاملة تلغى مادة من قانون العلاوة الخاصة استجابة لرأى المحكمة الدستورية

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها امس برئاسة النائب جبالى المراغي، إلغاء المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،
حبث تنص المادة الخامسة التى تم إلغاؤها على ان « يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بالقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة. ومن جانبه قال محمد وهب الله، وكيل اللجنة إن إلغاء هذه المادة جاء استجابة لرأى المحكمة الدستورية العليا التى خاطبت اللجنة برأيها، موضحة أن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.