تصاعد أزمة العلاوة بين البرلمان والحكومة

هددت الحكومة, علي لسان المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, بجلسة البرلمان, مساء أمس, في حالة الإصرار علي حذف المادة الخامسة من مشروعها, في مقابل تمسك قطاع عريض من النواب بضرورة حذفها.
وقال مروان: إن الحكومة علي أتم استعداد لصرف كل المستحقات المتعلقة بالعلاوة للعاملين قبل شهر رمضان, بأثر رجعي, إذا تمت الموافقة علي القانون, مضيفا أنه إذا لم يلق المشروع قبولا من أعضاء البرلمان ستضطر الحكومة إلي سحبه, لحين التفكير في تدبير الموارد, لأننا مش هانقدر ندبر18 مليار جنيه, علي حد قوله.
وارتفعت حدة الغضب بين النواب, لرفضهم الإبقاء علي المادة الخامسة, ما دفع د. علي عبد العال, رئيس المجلس, إلي إرجاء التصويت النهائي علي القانون لمدة24 ساعة, وإعادة القانون للمداولة مجددا بلجنة القوي العاملة, بعد رفض النواب التصويت بالموافقة علي المشروع قبل حذف المادة.
وقال عبد العال: بالرغم من أنني أحد المستفيدين من حذف المادة من القانون, لكنني أتخوف من عدم الدستورية في بقائها, مضيفا ما يهمني هو تحقيق العدالة والمساواة, وبصفتي أستاذ قانون دستوري, أري أن حذفها يحتوي علي شبهة عدم الدستورية, وكلنا أصحاب مصلحة من الانتهاء من القانون, وإصداره, لأن الناس تنتظر العلاوة لصرفها.
من جانبه, قال محمد عبد الفتاح, رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية: إن حذف المادة سيؤدي إلي عدم العدالة بين العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, نظرا لأنه سيمنح ميزات إضافية لغير المخاطبين, مجددا تمسك الحكومة ببقاء المادة, لما تحققه من مساواة بين موظفي الدولة.
وانقسم النواب إلي ثلاثة اتجاهات, الأول دعا إلي تأجيل التصويت علي المادة بهدف الدراسة, بينما أيد الثاني وجهة نظر الحكومة, باعتبار أن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أصحاب كوادر خاصة, وبالتالي هناك ضرورة في الإبقاء علي المادة, بينما تمسك الثالث بضرورة حذفها, والتزام الحكومة بتدبير الموارد اللازمة. وشدد النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة, علي أهمية صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان, قائلا: لا يعنينا أن تبقي المادة الخامسة أم تحذف, المهم هو سرعة صرف العلاوة, واتفق معه النائب صلاح عيسي, عضو اللجنة, بقوله: إن قيمة العلاوة لا تكفي لشراء كيلو لحم.
وتنص المادة علي أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية, في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية, والبدلات, وجميع المزايا النقدية والعينية, بخلاف المزايا التأمينية, التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطوعة.