الحكومة تهدد بسحب مشروع ''العلاوة'' وسط غضب ''النواب''

هدد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الأحد، بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، لحين نظر تدبير موارد مالية قدرها 18 مليار جنيه.
وجاء تهديد عمر مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي بمقتضاها يستحق العاملين في الدولة بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية قيمتها 18 مليار جنيه حسبما قال وزير شؤون النواب.
وقال المستشار عمر مروان خلال الجلسة العامة: "في حال تمسك البرلمان بحذف المادة، أنا بطالب بسحب مشروع قانون العلاوة وتأجيلها لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويل العلاوة".
وأمام حالة الغضب بين أعضاء مجلس النواب، اضطر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الجلسة العامة للبرلمان، وإمهال لجنة القوى العاملة، لإعادة النظر في التعديلات المقترحة من الحكومة.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، حالة من الهرج والمرج، أثناء مناقشة حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وعرض الدكتور علي عبد العال، الموافقة على بقاء المادة الخامسة من مشروع القانون، نزولا لرأي ممثل الحكومة في البرلمان، المستشار عمر مروان، بأن حذف المادة من القانون يحمل الدولة أعباء 18 مليار جنيه.
وقال عبد العال: "الموافق على بقاء المادة يتفضل برفع يده"، إلا أن عدد كبير من النواب، لم يرفع يده، وأعلن بعدها الموافقة، وهو ما أثار غضب النواب.
وتنص المادة الخامسة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".