رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طلب النائب هشام مجدى، بإعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن. وطالب النائب هشام مجدى، بمناقشة طلبه هو ونحو 40 نائبا بإعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصىة، وعدم انتظار لجلسة الغد اختصارا الوقت، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن التصويت على قانون العلاوة يحتاج للنداء بالاسم لأنها ستطبق بأثر رجعى.
وقال "عبد العال": "وزير المالية المسئول عن الصرف غير موجود ولا يناقش مشروع القانون إلا فى وجوده، وبالتالى سيتم إعادة المداولة والتصويت النهائى فى جلسة واحدة".
وعن المادة الخامسة، قال "عبد العال: " هناك وجهة نظر أميل إليها لأن هذا النص ورد بقانون الخدمة المدنية والبعض يقول أن فيه شبهة عدم دستورية بشأن تطبيقها على العاملين بالجهات والهيئات القضائية".
وتنص المادة الخامسة، على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
