سيناريوهات مابعد مهلة الجيش .. تخوفات وتوقعات

حالة من الترقب المشوب بمزيج من القلق والأمل تسود الشارع المصرى الآن قبيل انتهاء مهلة الجيش للخروج من الأزمة السياسية خلال 48 ساعة، اثر مظاهرات 30 يونيو2013 المطالبة برحيل النظام واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقد تعددت وتباينت السيناريوهات المطروحة للمشهد السياسى فى مصر بعد انتهاء المهلة حيث أعلنت القوات المسلحة فى بيانها عصر الاثنين 1 يوليو أنها ستشرف على وضع خريطة طريق لانقاذ البلاد بالتوافق مع كل القوى السياسية والثورية دون اقصاء لأى فصيل .
موقع أخبار مصر التقى عددا من المحللين السياسيين والخبراء والقيادات الثورية لرصد توقعاتهم للقرارات والاجراءات المنتظرة خلال الساعات القادمة فور نفاذ مهلة القوات المسلحة عصراليوم الأربعاء ؟.
مرحلة انتقالية صعبة
د.سعيد اللاوندى الخبير والمحلل السياسى، قال للموقع إنه يتوقع أن تدخل مصر فى مرحلة انتقالية صعبة يشرف فيها المجلس العسكرى على ادارة شئون البلاد للسيطرة على تداعيات ما قد يندلع من المناوشات والاشتباكات بالشارع المصرى حتى يتنحى الرئيس حقنا للدماء بعد فترة عناد محتملة ،تظهر فى تأكيده عدة مرات على تمسكه بالشرعية الدستورية فى خطابه للأمة مساء الثلاثاء 2 يوليو الجارى .
وأضاف د. اللاوندى أنه بعد تجاوز هذه الفترة الشائكة بالحفاظ على صمود المتظاهرين رغم تأزم الموقف واشراف القوات المسلحة، والتى أعلنت تأييدها لمطالب الشعب، سيتم نقل السلطة تدريجيا لرئيس المحكمة الدستورية العليا ثم التوافق على وضع دستور جديد، فاجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس منتخب لكل المصريين والتحقيق في جرائم القتل ضد المتظاهرين .
رئيس شرفى وحكومة مؤقتة
بينما يعتقد اللواء أحمد عبد الحليم الخبير العسكرى والاستراتيجى أن بيان الجيش حسم الموقف، ومن الواضح أن رئيس المحكمة الدستورية العليا سيتولى مهام الرئيس بشكل شرفي، وسيتم حل مجلس الشورى خاصة بعد استقالة كثير من نوابه مع تغيير الحكومة واجراء تعديلات على الدستور الحالي أو الرجوع لدستور 1971 بعد تضمينه عدداً من التعديلات التي وافق الشعب عليها في 19 مارس 2011 .
وتوقع اللواء عبد الحليم أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تضم خبرات وكفاءات وطنية على أن تشكلها شخصية سياسية مستقلة تتولى ادارة المرحلة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة في فترة انتقالية لحين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة .
واستبعد تولى المجلس العسكرى الحكم أو الدعوة إلى استفتاء شعبي على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة،لأنها خطوة متأخرة للغاية.
المصالحة الوطنية ..فات أوانها
وأكد د.طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية فات أوان المصالحة الوطنية الشاملة بالتوافق بين القوى السياسية والثورية على تغيير الحكومة وحل مجلس الشورى وتعديل الدستورمشيرا الى استقالة العديد من الوزراء والنواب بالفعل واسقاط الدستور ..فما الجديد ؟ .
ولفت د.زيدان الى ان دعوة قوى المعارضة، قبل انتهاء المهلة المحددة، إلى التفاوض والانضمام إلى حكومة ائتلافية لتعزيز المصالحة الوطنية وإعادة النظر في الدستور الذي صدر 2012، سيناريو غير مضمون النجاح لافتقاد الثقة وثورة الشارع المصر على الرحيل .
تنحى الرئيس تحت ضغط
وحذر من تعرض النظام لضغوط شعبية وربما للحصار وتحديد الاقامة الجبرية حال العناد ورفض التنحى طواعية مثلما حدث مع الرئيس السابق بحيث يتم اجباره فى نهاية المطاف على الرحيل دون انتخابات مبكرة وبلا اجراء استفتاء شعبي على بقاء النظام أو رحيله.
ولايتوقع د.زيدان تولى مجلس رئاسى توافقى شئون الرئاسة مؤقتا لأنها ستثير خلافات فى وقت تسعى فيه البلاد الى توحيد القوى لتنهض وتحقن الدماء.
ويرى محمود معوض القيادي بشباب الوفد فى تصريحات صحفية أن المبادرة التي تحدث عنها الرئيس مرسي في خطابه ليست جديدة وانما عبارة عن مطالب لجبهة الانقاذ، توافق عليها حزب النور وتم طرحها على الرئاسة منذ عدة شهور ولكنها رفضت حينئذ الاستماع لصوت الشعب .
و أبدى نفادي دهشته من حديث الرئيس عن امكانية تغيير الحكومة التي استقال منها عدد من الوزراء طواعية فضلا عن ان رجوع النائب العام كان بحكم قضائي واجب النفاذ وبالتالى فات ميعاد تنفيذ المبادرة وتصحيح الاخطاء جاء متأخرا .
رحيل النظام.. طواعية
أما اللواء الدكتور ابراهيم شكيب الخبير العسكرى والاستراتيجى ، فتنبأ برحيل النظام سواء بمبادرة من مكتب الارشاد أو باستجابة من الرئيس مرسى رغم المماطلة والعناد.. فالتاريخ يعيد نفسه.
وأضاف اللواء ابراهيم شكيب أن النظام للاسف مغيب ومؤيديه يفتقدون الحد الادنى للرؤية والقدرة على التحليل واستشراف الواقع والمستقبل مشيرا الى انه شارك بنفسه فى التظاهرات منذ الجمعة 28 يونيو حتى 30 يونيو أمام قصر الاتحادية وشاهد الجموع الغفيرة الغاضبة من المواطنين والقوى السياسية والثورية بسبب فشل النظام فى ادارة البلاد وتحقيق مطالب الثورة في الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية، بل لم يحل مشاكل الناس مثل البنزين والكهرباء مثلا .
وأوضح اللواء شكيب أنه ان كان الرئيس مرسى يتمسك بالشرعية لانه جاء بعد انتخابات رئاسية قانونية، فان ما رصدته كاميرات العالم وأقماره الصناعية من حشود بالميادين باعداد غير مسبوقة فى التاريخ الانسانى فضلا عن اراقة الدماء تسقط شرعيته لأن تظاهر هذه الحشود من ملايين المصريين والتي وصلت لأكثر من 20 مليون في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وقصر القبة ووزارة الدفاع ، وفي المحافظات المختلفة، تشيرالى ان هذا النظام أصبح فاقدا للشرعية خاصة أن الشعب يحكم الآن من الميدان، مستبعدا إجراء استفتاء على بقاء النظام .
وشدد الخبير الاستراتيجى على تشكيل لجنة من جهابذة القانون والسياسة والمختصين من كل الفصائل لوضع دستور مستقر لكل المصريين قبل انتخاب رئيس جديد والغاء الدستور الذى وضعته جمعية تأسيسية يسيطر عليها فصيل الأغلبية مع رفع الوعى الثقافى لنحو 30 مواطنا أميا، حرصا على عدم تزييف نتائج الاقتراع القادم .
وأخيرا.. يبقى تساؤل: هل ينجح النظام فى اقتناص فرصته الأخيرة بالدعوة الجادة لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية والإجراءات الجراحية العاجلة بالتوافق والتعاون مع كل القوى والأطراف السياسية وتحت اشراف القوات المسلحة أم يتم ترجمة أحد السيناريوهات المقترحة على أرض الواقع حقنا لدماء المواطنين وحفاظا على الأمن القومى واستقرار البلاد .