خلاف بين "تمرد" والقوى السياسية حول " مجلس الدفاع الوطنى"

«تمرد»: متمسكون بتشكيل مجلس يضم 70% من العسكريين لإدارة ملفات الأمن.. و«6 أبريل»: نرفض إقحام الجيش فى السياسة

علمت «الوطن» أن ثمة خلافات بين القوى الثورية والسياسية بشأن الرؤية السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية حال نجاح فعاليات 30 يونيو الجارى فى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعدما أصرت حملة «تمرد» على تشكيل ما يُسمى ب«مجلس الدفاع الوطنى» لإدارة ملفات الأمن القومى بأغلبية عسكرية، فى الوقت الذى رفضت فيه حركات ثورية المقترح بحجة أنه استدعاء صريح للقوات المسلحة للتدخل فى الشأن الداخلى للبلاد.
وقالت مى وهبة، عضو الحملة المركزية ل«تمرد»، إن الحملة فى طرحها السياسى التى حصلت فيه على موافقة أغلب القوى السياسية استقرت على العودة للعمل بدستور 71 لفترة مؤقتة مع تعديل المواد الخلافية، لحين تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد، مؤكدة أن الحملة ترى تشكيل مجلس للدفاع الوطنى يختص بإدارة الأمور التى تمس الأمن القومى، سواء فيما يتعلق بالوضع فى سيناء أو إدارة أزمة سد النهضة مع إثيوبيا يضم فى عضويته 70% من العسكريين، و30% من الشخصيات المدنية لم يجر الاستقرار على أسمائهم بعد، مع التأكيد على منح رئيس المحكمة الدستورية صلاحيات شرفية كرئيس للجمهورية، وأن يحصل رئيس حكومة الائتلاف الوطنى على الصلاحيات الفعلية لإعادة الأمن وإصلاح الأوضاع الاقتصادية.
فى المقابل، قال مصطفى الحجرى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، إن قوى ثورية على رأسها جبهتا حركة 6 أبريل و«الاشتراكيين الثوريين وشباب من أجل العدالة والحرية»، تتمثل وجهة نظرهم فى رفض تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، خصوصاً أنه استدعاء غير مبرر للقوات المسلحة فى دور سياسى، حسب تعبيره، مؤكداً أن دور الجيش بحماية الأمن القومى، معروف سواء بوجود وزير الدفاع فى الحكومة أو كونه قائداً عاماً للقوات المسلحة.
وشدد حسام فودة، عضو اللجنة التنسيقية ل«30 يونيو» والقيادى بالمكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ الوطنى، على أن أعضاء التنسيقية اتفقوا على طرح رؤية تشمل تفويض رئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، على أن تُشكل حكومة محايدة يرأسها شخصية تحظى بتوافق وطنى من قبل القوى السياسية، فضلاً عن إسناد الملف الأمنى للمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن ثمة اجتماعاً سيعقد غداً، الثلاثاء، بين أعضاء اللجنة التنسيقية ومبادرة ما بعد الرحيل للاتفاق على رؤية موحدة للإعلان عنها فى مؤتمر صحفى من قبل حملة «تمرد».
وأضاف فودة أن ثمة خلافاً بشأن المواد التشريعية التى سيجرى العمل بها خلال المرحلة الانتقالية، موضحاً أن بعض القوى السياسية تؤيد العودة لدستور 71 مع البدء فى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، فيما تطالب قوى أخرى بالاكتفاء بمواد الإعلان الدستورى الصادر عقب استفتاء 19 مارس 2011 لحين انتهاء التأسيسية التى سيجرى تشكيلها من إعداد الدستور.