المستشار زكريا عبد العزيز: يجوز سحب الثقة من الرئيس فى حال الإجماع الشعبى

رئيس نادى قضاة مصر السابق ل«بوابة الشروق»: المشهد السياسى يشهد انقساما بين تيارين متناحرين..

قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، إن «مسألة سحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، هو أمر جائز إذا كان هناك حالة من التوافق والإجماع بين الشعب المصرى، من حيث عدم الرضاء عن أداء الحكومة الحالية ورئيس السلطة التنفيذية».

وأضاف «عبد العزيز»، فى تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، اليوم الأربعاء، أن المشهد السياسى الراهن يوجد به حالة من الانقسام بين طرفين أو تيارين متناحرين، حيث إن التيار الأول يتمثل فى القوى المدنية والمطالبة بسحب الثقة من الرئيس المنتخب والقوى الأخرى المنتمية للتيار الدينى والمدافعة عن شريعة الرئيس، وبالتالى إذا حدث الصدام فالأمر سيحتكم إلى منطق القوى وندخل فى حالة الفوضى العارمة ولا يوجد بها طرف مستفيد.

وأشار «عبد العزيز»، إلى أنه « فى تلك الحالة الاستثنائية التى تمر بها البلاد والتى تتسم بالانقسام، هناك عدة حلول قابلة للطرح وهى أولا أما أن يتنازل رئيس الجمهورية عن منصبه طواعية واختيارا ويجرى انتخابات رئاسية مبكرة بوجوده فيها أو عدم وجوده أو يرفض أمر الإجراء المبكر للانتخابات، وهنا نكون أمام معضلة».

وتابع: « وبالتالى فان الحل المطلوب لراب الصدع وحقنا لدماء المصريين يتمثل فى الاحتكام للشعب المصرى، مصدر السلطات، من خلال الرجوع للمربع 1، وهو إجراء استفتاء شعبى على وجود الرئيس يشارك فيه جميع التيارات والأطراف المتناحرة»، موضحا أن الأمر فى غاية الخطورة فى ظل حالة الحشد التى يشهدها ميادين رابعة العدوية والتحرير وقصر الاتحادية».

وأكد رئيس نادى قضاة مصر السابق، أن الحل الآخر يتمثل فى الإسراع بإجراء انتخابات مجلس النواب خلال الثلاثة أشهر القادمة، على أن تتم خلال شهر أكتوبر القادم وأثناء إجراء الانتخابات البرلمانية، يجرى الاستفتاء على رئيس الجمهورية بالتوازى من خلال ورقتين ورقة يتم فيها اختيار أعضاء الشعب المرشحين، والورقة الأخرى تمثل الاستفتاء على شرعية الرئيس الحالى، مؤكدا أن الدستور الحالى قد طرح العديد من الاختيارات والبدائل المختلفة مستشهدا بالمادة 126 التى تتيح سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء».

وأوضح المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، أنه من الناحية القانونية فى حالة سقوط رئيس الجمهورية، فإنه يقوم رئيس مجلس النواب بتولى ادارة شئون البلاد، وفى حالة عدم وجود مجلس النواب، كما هو الحال فى مصر بعد حله، فيقوم رئيس مجلس الشورى بإدارة شئون البلاد، لكن فى حالة السخط العام والغضب والحالة الثورية فإن الدستور بطبيعة الحال يسقط وهنا يوج الشرعية الثورية، ويصبح كل شيء مباح من خلال الاقتراحات المتداولة من قبل التيارات المختلفة سواء بتولى الجيش إدارة البلاد أو رئيس المحكمة الدستورية أو فترة انتقالية أو مجلس رئاسى أو ما إلى ذلك».