جدل حول سحب الثقة من حكومة الجنزوري

الشارع يرفض والحقوقيون يؤيدون والخبراء مختلفون

محرر »الأخبار « أثناء استطلاع رأى الشارع
بهي حسن: نحتاج حكومة وطنية.. لا إخوانية
د. الهلباوي : تغيير الحكومة ليس الحل ومجلس الشعب يتحمل إخفاقها
زكريا عبد العزيز : الفترة قصيرة ويجب إعطاءها الفرصة
د. حجازي: أرفض الحكومة لكن الوقت غير مناسب لتغييرها
د. فرجاني : الوزارة فشلت ومطلوب حكومة ائتلافية
د. علي لطفي : سحب الثقة إجراء غير قانوني
أقل من مائة يوم تفصلنا عن الإنتخابات الرئاسية، وبدلا من الإنشغال ببرامج المرشحين لاختيار الأصلح منها لقيادة مصر خلال الخمس سنوات المقبلة، ينشغل المصريون بالجدل الدائر حول سحب الثقة من حكومة د.كمال الجنزوري، وهي القضية التي فرضت نفسها علي مناقشات البرلمان عقب أزمة التمويل الأجنبي الشهيرة.
رجل الشارع المائل بطبعه للإستقرار رفض تماما هذا التوجه، بينما أيده بشده الناشطون الحقوقيون، وتباينت آراء الخبراء الإقتصاديين والسياسيين بين مؤيد ومعارض.
أقل من مائة يوم تفصلنا عن الإنتخابات الرئاسية، وبدلا من الإنشغال ببرامج المرشحين لاختيار الأصلح منها لقيادة مصر خلال الخمس سنوات المقبلة، ينشغل المصريون بالجدل الدائر حول سحب الثقة من حكومة د.كمال الجنزوري، وهي القضية التي فرضت نفسها علي مناقشات البرلمان عقب أزمة التمويل الأجنبي الشهيرة.
رجل الشارع المائل بطبعه للإستقرار رفض تماما هذا التوجه، بينما أيده بشده الناشطون الحقوقيون، وتباينت آراء الخبراء الإقتصاديين والسياسيين بين مؤيد ومعارض.
سعد عبد العزيز " موظف " أبدي إعتراضا شديدا علي هذا التوجه، واصفا الوقت الحالي بأنه " حرج " للغاية، وقال: " سحب ثقة إيه .. خلينا نستحمل الحكومة دي الفترة اللي جايه .. ولما ييجي رئيس جديد يبقي يشيل هو المسئولية "..
عامل الوقت الذي كان مهما جدا في رأي سعد عبد العزيز، أعطاه محمود صبري " محامي " نفس القدر من الأهمية، لكنه أضاف إليه ما سماه بمحاولات الإستئثار بكل شيء من جانب حزب الحرية والعدالة، وقال: " يا جماعة إحنا مش عايزين نجيب حزب وطني تاني" .
ويطرح طارق عرابي " سائق " رؤية مختلفه، بناها علي استشعاره بعض من الهدوء في الشارع بحكم عمله كسائق، وقال: " مش عارف ليه كل ما الدنيا تهدا شويه يخترعوا حاجة جديدة .. الدنيا ماشية دلوقتي، خلوها تمشي لغاية ما ييجي رئيس جديد " .
وتحدثت فاطمة عبد المنعم " ربة منزل " بنفس المنطق، وقالت : " حكومة الجنزوري حققت بعض الإيجابيات، وكان ممكن تحقق أكبر لو سبناها تشتغل من غير ضغوط " .
حكومة وطنية
المخاوف التي يستشعرها رجل الشارع من عدم ملائمة الوقت لإجراء التغيير ، لم تجد ما يبررها عند الناشطين الحقوقيين الذين يرون ان الوقت الحالي رغم ضيقه هو الأنسب للتغيير. وأشار بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للملفين الأمني والإقتصادي، اللذين لم تفلح حكومة د.الجنزوري في التعامل معهما. وانتقد ما وصفه ب " التصريحات العنترية " للدكتور الجنزوري، والتي أساءت لعلاقات مصر مع العديد من الدول العربية والدوائر الغربية التي كان من الممكن ان تلعب دورا في مساعدتنا إقتصاديا، وقال: " هذه الحكومة أطلقت النار علي نفسها بهذه التصريحات ".
ورفض بهي ما يقال حول عدم ملاءمة الوقت الحالي، وقال: " بالعكس هذا أنسب وقت، فنحن بحاجة إلي حكومة قوية تدير الإنتخابات الرئاسية " .
وحدد رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مواصفات هذه الحكومة، حيث حذر حزب الحرية والعدالة من الإنفراد بها، مؤكدا أننا بحاجة إلي حكومة وحدة وطنية، وليست إئتلافية .
وقال: " في حال انفراد حزب الحرية والعدالة بهذه الحكومة سنقع في مشكلة مع دول الخليج ومؤسسات التمويل الغربية ، وهذا ليس في صالح الملف الإقتصادي " .
ولم يقدم جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان كسابقه البديل، لكنه اكتفي بوصف " حكومة حقيقية " كشرط لأي حكومة جديدة ، لأن الحالية فقدت شرعيتها مع وقوع مذبحة بورسعيد.
وقال: نحن بحاجة لطمأنة الناس، لأن حكومة الجنزوري تبعث علي القلق و لا تصلح لإدارة انتخابات الرئاسة " .
وأعتبر الوقت الحالي مناسبا جدا لحدوث ذلك، رافضا المخاوف من ضيق الوقت، وقال بلهجة حاسمة: " الوقت مناسب دائما لأي تغيير يدفع البلد إلي الأمام " .
إجراء متأخر
وإذا كان رجل الشارع قد أجمع علي الرفض، وجاءت آراء الحقوقيين علي النقيض منه تماما، فإن الخبراء والناشطين السياسيين تباينت توجهاتهم بين مؤيد ومعارض.
د.صفوت حجازي عضو مجلس أمناء الثورة المصرية رفض هذا التوجه، رغم انه ليس من مؤيدي حكومة الجنزوري.
وقال: " اعترضت علي هذه الحكومة منذ تشكيلها ، ولكن تغييرها كان يجب ان يكون أكبر من هذا التوقيت " .
واستند د.حجازي إلي فشلها في الملفين الأمني والإقتصادي، وهو سبب كان كافيا لإقالتها وتكوين حكومة وحدة وطنية يشكلها حزب الأغلبية.
وقال: " بما اننا تجاوزنا عن أخطاء هذه الحكومة، فلنكمل حتي النهاية، لأن الوقت ضيق جدا ، ولم يعد متبق سوي أقل من 100 يوم علي الإنتخابات الرئاسية ". وتساءل: ما جدوي إقالتها لنأتي بحكومة جديدة، يغيرها الرئيس القادم بعد 100 يوم ؟!
اعطوها الفرصة
يؤكد المستشار زكريا عبد العزيز- رئيس نادي قضاة مصر السابق- ان مسألة سحب الثقة من الحكومة هو بمثابة اعلان عن عدم قيام الحكومة بواجباتها سواء السياسية ،الأقتصادية وغيرها من المجالات , مما يوحي بان الحكومة قد فشلت , ولكن يجب قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة الرجوع الي القوانين لمعرفة احقية المجلس في اتخاذ هذا القرار , مضيفا ان فترة حكومة الجنزوري قصيرة للغاية وما شابها من احداث كثيرة بالاضافة الي الاعتصامات والانفلات الامني فضلا عن الخراب الذي خلفه لنا النظام السابق وحالة الاحتقان الموجودة لدي الناس من حجم الفساد , جعل من الطبيعي ان تكون هناك مطالبات بسحب الثقة من الحكومة , ولكن يجب اعطاء الفرصة للحكومة مع اضافة بعض التعديلات والتغييرات فنحن نحتاج الي وزير بترول ينزل الي الشارع ويترك مكتبه , ويجب علي المسئولين ان يقللوا المسافة بينهم وبين الناس.
الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم الاخوان في الغرب يؤكد ان الوضع القائم معقد جدا ولا ينبغي علي اي طرف من اطرافه ان يدين الاطراف الاخري ويقف كأنه البرئ الوحيد لذلك فانه يري ان المسئولية الكبيرة لقيادة هذا الوطن تقع علي عاتق صانعي القرار اولا ثم علي الاخرين بدرجات متباينة , لذلك فان حكومة عصام شرف عندما اخفقت لم تكن مسئوليتها وحدها ولكن مسئولية صانعي القرار , وعندما اخفقت حكومة الجنزوري في بعض الجوانب فهذا الاخفاق لا يعفي منه ايضا كل من ساهم في صناعة القرار بما فيهم مجلس الشعب , فالمشكلة ليست في تغيير الحكومة اوسحب الثقة منها لان المنفذين عادة مثل " الطباخون " في البيوت الذي ينفذون التعليمات فقط , اما المسئولية الكبيرة قتقع علي صانعي القرار , ويجب علي مجلسي الشعب والشوري ان يستوعبوا ذلك الامر جيدا وان ينتبهوا الي تصحيح مصدر صناعة القرار وان يتبنوا مطالب الثورة بالكامل فعندما اعلن الكتاتني في اول جلسة وقال " لن ولم نخون دماء الشهداء ابدا " فدماء الشهداء ذهبت من اجل اربعة مطالب العيش الكريم والحريات الكاملة والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية , ولم يتم تنفيذ اي منهم حتي بعد مرور اكثر من شهر من عمر البرلمان ولم يتبني مجلس الشعب حتي الان تحقيق اي مطلب من هذه المطالب , ومثال علي ذلك مسألة سفر الامريكان المتهمين في قضية التمويل الخارجي تم تحت عين وبصر البرلمان الحالي وصناع القرار والحكومة الحالية فأين تقع المسئولية اذن ؟
الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق اكد ان سحب الثقة من الحكومة من اختصاص رئيس الجمهورية الممثل الان في المجلس العسكري , فان دور البرلمان يقتصر فقط علي رفع الطلب الخاص بسحب الثقة الي المجلس العسكري وهو الذي ينظر فيه , كما ان هناك لائحة تؤكد انه لا يجوز للبرلمان سحب الثقة من الحكومة بأكملها وانما يكون من وزير او اثنين فقط .
اما الدكتور نادر الفرجاني استاذ العلوم السياسية يؤكد ان حكومة الجنزوري اخفقت تماما في اداء مهمتها فهي لم تكن حكومة انقاذ وطني , ويجب سحب الثقة منها وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تحاول ان تعبر بمصر من هذه المرحلة الانتقالية الحرجة , ولان هذه الحكومة فشلت في انجاز كل المهام التي اوكلت اليها فلابد ان تقدم استقالتها اذا كان لدي اعضائها موقف وطني , فهي لم تحقق ادني درجات الاستقرار والامن للشارع المصري فكيف يمكن لهذه الحكومة ان تستمر , واذا كان مجلس الشعب قد رأي ضرورة سحب الثقة من الحكومة فيجب ان يتم تغييرها لان البرلمان هو الذي اختاره الشعب والذي يعبر عن ارادة المواطنين الذين اختاروا نوابه .
المستشار احمد الخطيب عضو مجلس شباب الثورة يعترض علي حالة الانقسام الفكري واختلاف الرؤي السياسية الموجودة حاليا بين كافة القوي والتيارات التي يسعي كل منهم الي تحقيق مصالحه الشخصية , ويجب علي الجميع ان يضعوا لمصلحة الوطن امام اعينهم فالبلاد تحتاج الان الي الاستقرار السياسي ويجب اتاحة الفرصة للحكومة لان التغيرات المستمرة للحكومات تعطي انطباعا عن وجود عدم استقرار سياسي وهذا لا يصب في مصلحة الوطن.