انقسام بين الإسلاميين حول سحب الثقة من حكومة الجنزورى .. الإخوان: الأمر بات حتميًّا.. والجماعة الإسلامية: الوقت غير مناسب

كشف مصدر مطلع داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة"، أن خطوات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى بات أمرًا حتميًا خلال الأيام القادمة، خاصة بعد تهريب المتهمين الأمريكان فى قضية "التمويل الأجنبى".
وقال المصدر ل"المصريون" إن تهريب المتهمين كان بمثابة "القشة التى قصمت ظهر بعير" حكومة الجنزورى، فى ظل تزايد الأداء المتردى لها، وبخاصة فى الجانب الأمنى والاقتصادى ومحاربة الفساد، والتعجل فى إعلان تشكيل المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومى للمرأة، وتعيين رؤساء تحرير بعض الصحف ومستشارين من وزراء سابقين فاسدين للعديد من الوزارات والهيئات.
وأوضح المصدر أن أولى خطوات سحب الثقة سيكون برفض بيان الحكومة الذى جاء خاليًّا من أى بارقة أمل فى تغيير الأداء الحكومى لإبعاد حالة الشلل التى ظلت فيها الحكومة طوال الشهور الماضية، فى ظل استمرار الانهيار فى الحالة الأمنية، واستمرار حالة الفوضى التى تهدد أمن الوطن والمواطنين من أحداث خطف واعتداء وسطو طال نواب البرلمان أنفسهم.
فى السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب "الحرية والعدالة" وعضو مجلس الشعب، أن البرلمان لم يكن طرفًا فى الواقعة بل سيكون طرفًا فى محاسبة سلطة تنفيذية سيسعى لسحب الثقة منها وهذا ما يسعى له الإخوان الآن بعد أن صار جليًا أن كل يوم يمر فى وجود هذه الحكومة فى السلطة يضيف للوطن أزمة جديدة.
وأضاف أن فضيحة سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الخارجى لها أطراف أربعة هم أمريكيون ممولون ومصريون متمولون ومستفيدون من التمويل وسلطة تنفيذية تسىء التصرف وتتدخل فى عمل والسلطة القضائية، متسائلا: "ما علاقة الإخوان والبرلمان بالموضوع حتى يتحول الهجوم إليهما بدلا من الأطراف الأربعة؟".
فى المقابل قال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة إن الوقت الراهن ليس مناسبًا لسحب الثقة من حكومة الجنزورى ولا ننتظر منها أن تقدم الكثير حاليًا لأنها حكومة انتقالية مؤقتة والمطلوب منها أن تحل مشكلة الأمن وتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطن البسيط.
وشدد دربالة على ضرورة الاهتمام بالحفاظ على آلية استمرار حكومة الجنزورى خلال المرحلة الانتقالية بسلام لحين إعلان تسليم السلطة إلى رئيس جمهورية منتخب.
وأوضح محمد حسان، المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية فى الفترة الحالية، أن الأمر تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن البلد يحتاج إلى الاستقرار السياسى وأن إسقاط الحكومة بالكامل يحتاج لتقدير جيد.
وأشار حسان إلى أن حكومة الجنزورى إذا كان لها أخطاء يجب أن يتم استجوابها فى مجلس الشعب وإذا ثبت عدم جدارتها يمكن سحب الثقة منها من خلال البرلمان، معربًا عن أمنيته أن
تتبنى الحكومة قضية السجناء وعلى رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن، إلا أننا لم نجد أى رد فعل تجاه هذه القضية حتى الآن.